لم ينتظر حزب "الاستقلال" المغربي كثيرا، بعد بيان وزارة الخارجية الذي هاجم أمينه العام، حميد شباط، عقب تصريحاته التي اعتبر فيها أن "موريتانيا تاريخيا هي أراضٍ مغربية"، حيث بادر إلى إصدار بلاغ في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكد من خلاله رفضه "تلقي دروس في الوطنية".
وأبدى "الاستقلال"، الذي سبق له أن أعلن عن موافقته المشاركة في الحكومة الجديدة المرتقبة التي كلّف أمين عام "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، بتشكيلها، "أسفه الشديد لما صدر عن وزير الخارجية المغربي في بلاغ يجعل موضوع الوحدة الترابية موضوع سجال سياسي، ويشكك في وطنية حميد شباط، وبتزامن مع بلاغ آخر صادر عن "الحكومة الصحراوية الوهمية"".
ورفض "الاستقلال" الانجرار وراء ما وصفه بـ"السجال غير المسؤول"، باعتبار أن أمينه العام "عندما تكلم عن موريتانيا والمغرب تحدث عن سياق تاريخي لا علاقة له بالحاضر، وأن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الموريتاني عمد إلى تأويل غير سليم لجزء من خطاب الأمين العام للحزب".
وأبرز المصدر ذاته أن "وزارة الخارجية ليس من مهامها تقييم وتصنيف مواقف وقرارات الأحزاب السياسية"، مردفة أن الوزارة مطالبة بـ"التوفر على قدر كبير من الكياسة واللباقة في اختيار العبارات التي تصوغ بها بياناتها"، قبل أن يشدد على "رفض التطاول على الحزب وأمينه العام، ورفض تلقي دروس في الوطنية من وزير الخارجية".
يذكر أن وزارة الخارجية المغربية دخلت على خط الجدل الذي أثارته تصريحات الأمين العام لـ"الاستقلال"، بعد أن اعتبر أن "موريتانيا أرض مغربية وحدود المملكة تنتهي عند نهر السنغال"، حيث انتقدت بشدة موقف هذا الأخير، مقدمة اعتذاراً ضمنياً لسلطات نواكشوط.
وأفادت الدبلوماسية المغربية، ضمن بيان صادر عنها الاثنين، بأنها منشغلة بتداعيات الجدل الذي أثارته تصريحات شباط عن "موضوع الحدود والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية"، موردة "رفضها الشديد لهذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق".
واستطرد البيان الرسمي أن "هذه التصريحات تنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة".
وذهبت الوزارة إلى أنه "بهذا النوع من التصريحات، التي تفتقد بشكل واضح لضبط النفس وللنضج، يساير الأمين العام لحزب الاستقلال نفس منطق أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يناوئون عودتها المشروعة إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية"، في إشارة إلى طلب المملكة العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.