"الائتلاف السوري" يطالب العرب بدعم معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جامعة الدول العربية، بدعم تنفيذ البند 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لقرار نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدامها في سورية.

وأكد رئيس الائتلاف أنس العبدة في رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين ضرورة دعم إجراءات محاسبة فورية للمتورطين والقيادات العليا في النظام السوري، إضافة إلى دعم الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما يتضمنه من بيان جنيف.

وذكّرت الرسالة الجامعة العربية بالتقرير الذي أصدرته منظمة الأسلحة الكيميائية، والذي أكدت فيه على مسؤولية النظام عن شن ثلاث هجمات كيميائية على مدينة "اللطامنة" بريف حماة عام 2017.

ولفت العبدة في الرسالة إلى أن التقرير أكد أيضاً على أن هذه الهجمات ذات طابع استراتيجي خاص، ولا يمكن أن تحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية في النظام، ما يثبت مسؤولية بشار الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن النظام لم يتخلص من كامل مخزونه الكيميائي، واستخدم هذا النوع من السلاح بشكل مستمر وممنهج، مشدداً على ضرورة إنفاذ آليات المحاسبة العادلة، ومنع أي إمكانية للتفكير في بناء علاقات مع النظام من جديد.

كما أشار إلى أنه، لم يلتزم أيضاً بأي بند من بنود مبادرة جامعة الدول العربية التي مضى عليها تسع سنوات، وأن ذلك تسبب بموت واعتقال واختفاء وتهجير الملايين من السوريين، وتدمير ملايين البيوت والمرافق الحيوية والبنى التحتية والحضارة والتراث الإنساني الموروث في سورية.

وفي الثامن من إبريل/ نيسان الجاري، حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس/ آذار 2017 والكلور في 25 مارس/ آذار 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".