دعا "الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية"، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء بالمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لسورية، جيمس جيفري، في إسطنبول، اليوم الثلاثاء.
وبحث رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، مع المسؤول الأميركي والوفد المرافق له تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، وأكد على التزام الائتلاف الوطني في دعم الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وشدد مصطفى على أن أعمال اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة، ولفت إلى أن نتائجها تصب في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية.
كما عبّر عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في تطوير اتفاق إدلب للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها إلى المنطقة العازلة، مشيراً إلى أن الائتلاف الوطني يتطلع إلى المزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي نحو الانخراط ضمن عملية سياسية متكاملة تؤدي إلى تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لملف المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، وقال: "لا يمكن أن نقبل استخدامهم كورقة مساومة. هذه قضية إنسانية لا تقبل التفاوض. ولا يمكن السكوت أبداً عن جرائم نظام الأسد وانتهاكاته"، متمنياً أن تُتّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل سجون الأسد، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين بأسرع وقت.
وطالب مصطفى بأن تكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم المترتبة على استخدام السلاح الكيميائي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد، كما دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد نظام الأسد وعدم الاكتفاء بمراقبة جرائمه. وتابع قائلاً: "هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة".
كما حثَّ على زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
أما فيما يخص مخيم الركبان، فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على المخيم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: "إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن مسألة إعادة الإعمار لا تعني الاستقرار وإنما ذلك مرتبط بالقضاء على المليشيات الإرهابية ومحاسبة المتورطين عن ارتكاب جرائم الحرب.
ومن جهته، أكد المبعوث الأميركي على استمرار التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأمل أن ينتج هذا الحل سورية آمنة ومستقرة ومتعددة.
كما أكد على الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن واشنطن تعتبر أن أي هجوم عسكري في إدلب سيمثل تصعيداً متهوراً في سورية والمنطقة ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر ويدمر البنية التحتية المدنية.