"الائتلاف" و"المجلس الأعلى": لمن الزعامة؟

06 مارس 2014
+ الخط -
لم تنقض سوى ساعات قليلة على الاتفاق الذي وقّعته قيادة "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، وعدد من قادة الجبهات في "هيئة أركان الجيش الحر"، تضمن تسوية للأزمة التي تعصف بالقيادة العسكرية للمعارضة حتى خرج عضو "المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر"، والمتحدّث باسمه، العقيد قاسم سعد الدين، ليعتبر أنّ الاتفاق الموّقع لا يعدو أن يكون "حبراً على ورق".


الاتفاق الذي نص على استقالتين متزامنتين، لكل من رئيس "هيئة أركان الجيش الحر" اللواء سليم إدريس، ووزير الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة، أسعد مصطفى، اعتبر سعد الدين أن المصادقة عليه أو رفضه من صلاحيات المجلس قانوناً وحصراً.
وأوضح سعد الدين أن "المجلس" سيحدد موقفه النهائي من الاتفاق بين "الائتلاف" وقادة الجبهات خلال اجتماع سيعقده، اليوم الخميس، مع رئيس "الائتلاف" أحمد الجربا.

ولذلك، فإن اجتماع اليوم المقرر بين الأعضاء الثلاثين لـ"المجلس" ورئيس "الائتلاف"، أحمد الجربا، سيكون له الكلمة النهائية في شأن إنجاح التسويّة او إفشالها.

الخلافات بين القادة العسكريين لـ"الحر"، وبين "الائتلاف"، خرجت إلى العلن منذ أعلن وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، أسعد مصطفى، استقالته، في فبراير/شباط الماضي. لكنه عاد ليتراجع عنها خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، بعدما أقالت "هيئة الأركان"، بحضور عدد كبير من أعضائها، اللواء سليم إدريس، وعيّنت بدلاً عنه العميد الميداني عبد الإله البشير، الذي كان قائداً للمجلس العسكري في القنيطرة وريفها.

وكان إدريس قد طعن في قرار إقالته، عبر بيان أصدره بالتوافق مع عدد من أعضاء "المجلس العسكري" وقادة الجبهات. وقال إدريس إن هيئة الأركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعاً وقانوناً وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان".

في الظاهر، تمّ الربط بين استبدال إدريس بالبشير، في سياق ما وصف بأنه "التحضير لمعركة الجنوب"، والتي جرى الحديث عنها طويلاً كإحدى الطرق للضغط على النظام السوري، بعد فشل الجولة الثانية من محادثات جنيف2. في حين ربط مراقبون، بين إقالة إدريس وتعيين البشير بتحوّل في علاقة "الائتلاف"، بدول إقليمية وازنة وداعمة للثوّرة، وإن اختلفت في طبيعة سياسات الدعم.

وكانت الأزمة بين القادة العسكريين للجيش الحر ووزير الدفاع ورئيس "الائتلاف"، قد تزامنت مع الإعلان عن عزم سعودي على تزويد المعارضة السوريّة بأسلحة تكسر التوازن الميداني، وتتضمن صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات. وعليه، وبحسب المراقبين، كان لا بد من تغليب الاتجاه السعودي، الذي يمثله في "الائتلاف" رئيسه أحمد الجربا، على الأرض وفي المواجهة الميدانية.

ضمن هذا السياق، جاء تعيين العميد عبد الإله البشير، ابن إحدى أكبر العشائر السوريّة. أم تعيين ادريس، وفقاً للتسوية، مستشاراً عسكرياً لرئيس "الائتلاف"، في حين يرى المراقبون في هذا القرار ترجمة لواقع سياسات الدول الخليجية الداعمة للمعارضة، والتي اتخذ بعضها "خطوة إلى الوراء" في مواجهة النظام السوري.

 

المساهمون