أفتى "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الخميس، بحرمة الاعتداء على ممتلكات أهالي منطقة عفرين بريف حلب، تحت أي ذريعة كانت.
وأوضح المجلس في بيان أن قادة الفصائل العسكرية هم المسؤولون عن حفظ الأمن في تلك المناطق داعياً إلى عدم التساهل في هذه الأمور، وأن يضربوا بيد من حديد على أيدي العابثين المفسدين.
وطالب البيان بإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وإذا لم يمكن ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها.
وأضاف أن المحاكم العادلة هي من تفصل في ممتلكات المحرمين والمعتدين وهي التي تقرر العقوبة وليس الفصائل ولا الأفراد، ولا يسوغ أن يبرر بعضهم هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن المنظمات الإرهابية لا تمثل السوريين الكرد.
وتعرّضت منطقة عفرين بعد السيطرة عليها من قبل الجيشين الحر والتركي لعمليات سلب وسرقة لبعض الممتلكات، ما أدى إلى حدوث موجة استياء من قبل المعارضين والسياسيين.
وفي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة عودة كبيرة لعائلات كانت قد خرجت منها إبان عملية "غصن الزيتون" إلى مناطق سيطرة النظام والوحدات الكردية.