ندّدت جماعة "الإخوان المسلمين" بأحكام الإعدام الصادرة بحق 182 معارضاً للانقلاب، بينهم أعضاء في الجماعة ومرشدها العام محمد بديع، ووصفت الدائرة القضائية التي صادقت على الحكم بـ"الفاجرة"، متوعدة بالحشد في الذكرى الأولى للانقلاب يوم 3 يوليو/ تموز المقبل. وجاء موقف الجماعة فيما تقدم النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بطعن على الأحكام الصادرة أمس السبت.
وقالت الجماعة، في بيان، إن المحكمة التي صادقت على الحكم ارتكبت "جريمةٍ نكراء بشعةٍ لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ومن دائرةٍ فاجرةٍ قاتلةٍ فقدت سمعتها وشرفها ولم يبق لديها ما تفقده يصدر قرار بقتل 182 من شرفاء مصر ليصل عدد من قتلته هذه الدائرة خارج إطار المعايير الدولية والإنسانية إلى 219 من أحرار مصر الشرفاء"، في إشارة إلى محكمة جنايات المنيا.
وحول المصالحة، أكدت الجماعة، في بيانها، أنه "لا تسامحَ مع المجرمين"، قائلة "إن الإخوان لن يفرطوا في حقوق الشهداء والمصابين والمظلومين والمعتقلين، ولن يتسامحوا أبداً مع كل المجرمين والخونة، وسيدفع كل من شارك في هذه الجرائم الثمن غالياً عندما تحين ساعة القصاص الثوري والتي باتت وشيكة".
وفي سياق متصل، اعتبرت قيادات بالتيار الإسلامي أن سياسة الإعدامات ورقة ضغط أخيرة لوأد الحراك الثوري في الشارع المصري. وقال القيادي في الجبهة السلفية، هشام كمال، إن "هدف أحكام الإعدام التي تصدر من حين لآخر بحق قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، إنهاء حالة الحراك الثوري في الشارع، وهي أحد آخر الأوراق في يد الانقلاب".
وأضاف كمال، لـ"العربي الجديد"، أن "النظام يريد أن يبعث برسالة مفادها أنه الوحيد المسيطر على الأوضاع في مصر، مستخدماً العنف في كل شيء، سواء في الشارع أو داخل ساحات المحاكم."
ولم يختلف رأي كمال عن المستشار القانوني لحزب "البناء والتنمية"، عادل معوض، الذي قال إن "هذه الأحكام القاسية ليست سوى محاولات لإجبار التيار الإسلامي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشروط قائد الانقلاب"، في إشارة منه إلى الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي.
وأضاف معوض لـ"العربي الجديد" أن "العقلية العسكرية لا تتعامل إلا بهذه الطريقة من خلال إجبار من يقف أمامها على قبول ما تريده ولو كان ذلك بالعنف"، موضحاً أن "العسكر لا يقبلون بالحلول الوسط ولكن يريدون فرض رأيهم على الآخرين". وتابع أن "أحكام الإعدام الصادرة اليوم ساقطة، لأنها جاءت غيابية على المتهمين".
وتستعد لجنة تنظيم العمل الميداني في التحالف الوطني وجماعة "الإخوان المسلمين" في التجهيز لفعاليات يوم الثالث من يوليو، الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، وقال مصدر في اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن إحياء الذكرى سيتضمن العديد من المفاجآت للنظام.
تنديد بقمع مسيرة إسقاط قانون التظاهر
في هذه الأثناء، ندد نشطاء سياسيون باعتداء قوات الأمن المصرية على مسيرة دعت جبهة "طريق الثورة" لتنظيمها، مساء أمس السبت، احتجاجاً على قانون التظاهر، وتفريق المشاركين فيها بطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع واعتقال 17 منهم، من بينهم سبع فتيات.
وقالت حركة "شباب 6 إبريل"، في بيان، إن "ما حدث يكشف عن إصدار السلطة الحالية أوامرها لوزارة الداخلية للقضاء على ثورة يناير". وهاجمت في بيان وزارة الداخلية التي استعانت "بمجموعات من البلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء والخرطوش وقفوا جنباً إلى جنب مع قوات الأمن التي لم تحاول منعهم من ترويع الآمنين والاعتداء على مسيرتنا السلمية". كما نددت الحركة بتعرض أربعة من أعضائها، هم محمد يوسف ومحمود هشام وإسلام توفيق ومحمد عربي للتعذيب والسحل والضرب المبرح بقسم شرطة النزهة، ما تسبب في إصابة الأخير بكسور في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده.
بدروه، قال القيادي بجبهة "طريق الثورة"، عبد الرحمن هريدي إنهم "مصرون على المضي قدما واستكمال فعالياتهم الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إيقاف العمل بقانون التظاهر لحين انتخاب البرلمان المقبل"
وأكد هريدي لـ "العربي الجديد"، أن "الاعتداء على المشاركين في المسيرة، التي دعت لها الجبهة أمس، يكشف خوف واضطراب السلطة الحاكمة التي تخشى من تحقيق معارضيها السياسيين أي نجاحات، حتى لو كانت صغيرة، نتيجة لأي ضغط يمارسونه عليها".
من جهته، قال أحد الصحافيين الذين تم احتجازهم خلال تغطية التظاهرة، لـ"العربي الجديد" إن قوات الأمن اعتدت بالضرب المبرح على النشطاء الذين تم القبض عليهم.
وأضاف الصحافي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عقب إخلاء سبيله، أن قوات الأمن كانت تجوب الشوارع المحيطة بالقصر بحثاً عن النشطاء، عقب تفريق وقفتهم، ونجحت في القبض على عدد منهم.
وتابع: "عندما توجهنا إلى قسم شرطة النزهة، شرقي القاهرة، أصيب أحد الشباب بإغماءة وسقط على الأرض، ليفاجأ الجميع بضابط المباحث وهو يضربه والمقبوض عليهم بالكرباج بشكل بشع". وأضاف "حينما علم الضباط بأني صحافي، انهالوا عليّ بالسب الشديد دون الاعتداء عليّ بدنياً".