"الأوقاف" المصرية تدرس تقنين الطلاق بعد توجيه السيسي

وسأل السيسي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: "هل يمكن نطلّع قانون يقول لا يتم طلاق إلا أمام مأذون للحفاظ على الأسر؟"، قائلاً:"تعبتني يا فضيلة الإمام".. وهو ما قوبل بابتسامة من الحضور.

وقال وكيل أول وزارة الأوقاف، شوقي عبداللطيف، قبل قليل، في تصريحات صحافية، إن ما ذكره السيسي، اليوم الثلاثاء، بشأن "تقنين الطلاق"، سيكون محل دراسة من المختصين بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأضاف، أن الطلاق من الأمور التي تحتاج لفكر وقراءة جيدة، ويجب قبل حدوثه الاستماع لرأي الزوج والزوجة حتى لا يُضلل أحدهم أو يقول ما ليس بحق، وتكون المراجعة بين الطرفين، ولا نستمع لطرف دون الآخر.

وتابع: "سيكون توجيه الرئيس السيسي، محل دراسة من هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للإفتاء".

وقال التقرير الذي قدمه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أمس، "لدينا 900 ألف متزوج كل سنة، وبعد 5 سنوات 40 في المائة منهم يتم طلاقهم".

يشار إلى أن المؤسسات الدينية تعمل في مصر وفق رغبات النظام السياسي الحاكم، عبر فتاوى مسيّسة تخدم التوجهات السياسية، مثل التبرع لـ"صندوق تحيا مصر"، والتنازل عن بطاقات التموين، وتوجيه أموال الصدقات والزكاة لإصلاح شبكات الصرف الصحي.

وأخيراً، تم إعداد خطب جمعة للفترة القادمة، تغطي السنوات الخمس المقبلة، ورفعها للرئيس السيسي لإجازتها، وفق خطط تجديد الخطاب الديني الذي ينادي به السيسي منذ وصوله للحكم في 2014.