"الأمن الثقافي العربي": أسئلة الهوية والعنف والتطرف

صدر مؤخّراً كتاب بعنوان "دليل الأمن الثقافي" (منشورات إدوارد إلغار)، وهو عمل جماعي شارك فيه باحثون من بلدان مختلفة، وأشرف عليه وحرّره الأكاديمي وأستاذ الإعلام والحاكمية الياباني ياسوشي واتانابي.

من يقرأ الكتاب سرعان ما يكتشف أن المسألتين الأساسيتين اللتين تشغلان الباحثين اليوم في ما يخص الأمن الثقافي هما "الهوية" و"التطرف". وسيكون موضوع الأمن الثقافي محوراً أساسياً من محاور النقاش في مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي سينعقد صباح الأحد المقبل، 14 من الشهر الجاري في القاهرة، ويتواصل ليومين.

قبيل انعقاد المؤتمر، أصدرت "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" (ألسكو) في تونس، الأربعاء، "وثيقة الأمن الثقافي العربي"، التي دعت إلى تفعيل الشراكة في المجال الثقافي وتطوير التنسيق بين السياسات الثقافية بين البلدان العربية، مع احترام الخصوصيات.

وضعت الوثيقة خمسة مبادئ أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي وتعزيز قيم المواطنة، ورفع مستوى الإنتاج الثقافي العربي كماً ونوعاً وتحقيق الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الثقافية العربية والدولية على المستوى الحكومي والأهلي.

بالعودة إلى الكتاب الذي صدر مؤخراً، فإن مفهوم الأمن الثقافي يعني السلامة الثقافية والتي تشمل العلاقات التي نحتاج إلى تعزيزها في مجتمعاتنا، وكذلك الحاجة إلى التجديد الثقافي وشعور فئات المجتمعات المختلفة بالأمان لممارسة حقوقها الهوياتية أياً كانت عرقية أو جندرية.

ومن أبرز الأمور التي تهدد الأمن الثقافي في المجتمع المعولم اليوم، العنف الديني، والتشدد القومي، والعنصرية الجديدة، والملكية الفكرية، والثقافات الأصلية، والأبقاء على لغات الأعراق المختلفة حية وحقوقهم في استخدامها.

إلى جانب ذلك، تبرز قضايا أخرى مثل مثل العولمة، والحروب، والمدن الجديدة، وتمكين المرأة، والقوى الناعمة، ودور الدولة في الدبلوماسية الثقافية، والشتات والمهجر، ووسائل الإعلام.

ولا بد من دراسة أثر شبكات التواصل الاجتماعي، التي لم تعد مجرد أداة اتصالية للتشبيك الاجتماعي أو وسيلة للترفيه، لكنها تقوم بدور متعدد الأبعاد، سياسي واجتماعي وثقافي، وتُعد أداة لإعادة تشكيل الهويات على مستويات مختلفة، وكذلك لإعادة تشكيل الثقافات المجتمعية.

ومن الضرورة بمكان، الالتفات إلى أن مفهوم الأمن الثقافي؛ هو مفهوم مرتبط بالحريات بالدرجة الأولى: حرية الأفراد والجماعات في تشكيل هويتها الشخصية والجماعية، وحرية التعبير، وحرية الاعتقاد، وحرية الفكر، والحرية في اختيار أسلوب العيش، والحق في الانتماء العرقي، وحرية الانضمام إلى المؤسسات، وحرية التجمع، والحرية في المشاركة السياسية والاجتماعية.