"الأفريقية" تمهل السيسي أسبوعين لوقف تعذيب معتقلي "العقرب"

وطالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السلطات المصرية باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، خاصة السياسيين، مشيرة في بيان لها، أمس، إلى حالة وزير الشباب والرياضة الأسبق، أسامة ياسين.

وأرسلت اللجنة رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات المصرية بخصوص حالة "ياسين"، مطالبةً بضرورة احترام حقوق السجناء.

رسالة "الأفريقية" جاءت بعد شكوى مقدمة من قبل "الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان"، بخصوص حالة السجين السياسي، أسامة ياسين، والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في السجون المصرية، والمسجلة تحت رقم 15/586.

وأفاد البيان الصادر عن "الأفريقية" من جنيف، بأنها بعد دراسة شكوى "الائتلاف الأوروبي" أرسلت، بتاريخ 2 مارس/آذار الجاري، خطابا إلى عبد الفتاح السيسي، تُعْلمه بالشكوى المقدمة إليها، مشيرة إلى مجمل الانتهاكات.

ودانت رسالة "الأفريقية" تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصرية.

وحذرت "الأفريقية" السلطات المصرية من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة السابق في سجن "العقرب".

وشددت رسالة "الأفريقية" على ضرورة السماح للمعتقل "ياسين" بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.

كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل "الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان"، مع ضمان ألا تأخذ مصر أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لمصر بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب "عرب شركس"، ولم تلتزم مصر بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بمرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف "إعدامات ملعب كفر الشيخ".

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الأفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض.

يذكر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أنشأها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تحت غطاء الاتحاد الأفريقي، عام 1987 في أديس أبابا بإثيوبيا، ثم نقل موقع الأمانة العامة للجنة الأفريقية إلى بانجول، في غامبيا. وتتألف من 11 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الأفريقي من خبراء ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق.

وتتكلف اللجنة رسميا بثلاث وظائف رئيسية، هي: حماية حقوق الإنسان والشعوب، وترويج وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب، وتفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى أداء أي مهام أخرى يمكن أن توكل إليها من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.