وفي حال تحقق هذا التوجه، الذي أعلنته قيادتا كل من "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، فإن الاندماج بينهما سيشكل فريقاً مُوّحداً يضم 56 نائباً، بالنظر إلى حصول "الاتحاد الدستوري" على 19 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، ليكون هذا "الاندماج" في مجلس النواب ثالث قوة بعد "العدالة والتنمية" بـ125 مقعداً، و"الأصالة والمعاصرة" بـ102 مقعد نيابي.
وفي اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، دام ساعات عدّة ليل أمس الأربعاء، بدا الحزب "متحفظاً" على المشاركة في الحكومة الجديدة، التي كُلّف بتشكيلها عبد الإله بنكيران، المعين يوم الإثنين الماضي.
وأعلن المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، إلا "إذا توفرت الشروط اللازمة"، لكنه لم يفصل في ماهية وطبيعة تلك الشروط، في حين أوضح مصدر مسؤول من داخل الحزب لـ"العربي الجديد"، أن الشروط تتمثل في أن تكون الحكومة منسجمة بين أعضائها، وأن يتم تقدير الحزب باعتباره رابع قوة حزبية في الانتخابات.
ولمّحت مصادر مطلعة، إلى أن الشروط التي يتحدث عنها "الأحرار" لدخول الحكومة المقبلة، تتمثل في أن تراجع قيادة "العدالة والتنمية"، الحزب الحاكم، مواقفها وتصريحاتها التي أثارت خلال النسخة السابقة من الحكومة استياء زعامة "الأحرار".
وفي هذا الصدد، ذكر حزب "الأحرار"، في بيان، أن الكلمة الفصل في قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة تعود إلى المجلس الوطني للحزب، مبرّراً أنه موقف يعزى إلى تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، وتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، فضلاً عن تطورات المشهد السياسي للبلاد".
وعلى الصعيد الداخلي الحزبي، فصل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، في قبول استقالة أمينه العام صلاح الدين مزوار، فيما يُرتقب أن يقود الحزب في المرحلة المقبلة وزير الزراعة عزيز أخنوش، بعد أن يصادق عليه المؤتمر الاستثنائي المقرر يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد مصدر مطلع، أن استقالة مزوار باتت مؤكدة من رئاسة الحزب، مشيداً بمبادرة اتصال عزيز أخنوش، قصد الرجوع إلى صفوف الحزب، في أفق عقد مؤتمر استثنائي، وذلك بعدما جمّد عضويته عام 2012 ليتفرغ لمهامه الحكومية حينها.