وقعت تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص المعوقين(الأناضول)
تعدّ تركيا إحدى أوائل الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بإنهاء جميع أشكال التمييز ضدهم، ورفع مستوى معيشتهم. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم الخدمات لهؤلاء، إلا أن معاناتهم لم تنته تماماً.
وتضمن الحكومة التركية بموجب القانون حقوقاً متساوية للأشخاص المعوقين مع جميع المواطنين، لناحية التعليم وفرص العمل. ويُلزم القانون الحكومة بتوظيف الأشخاص المعوقين بنسبة 4 في المائة. وإلى القطاع الخاص، فكل شركة يتجاوز عدد العاملين فيها الخمسين شخصاً، يجب أن تكون نسبة المعوقين العاملين فيها 3 في المائة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة (لا يمكن إلزامهم بالعمل تحت الأرض أو ليلاً).
وبهدف تشجيع الحكومة أصحاب العمل على توظيف الأشخاص المعوقين، تعفيهم من دفع بدلات التأمين الصحي والاجتماعي. ويحقّ للمرأة التي لديها طفل معوّق أن تتقاعد باكراً.
وبحسب آخر الإحصاءات الحكومية، فإن أعداد الأشخاص المعوقين الموظفين في الحكومة ارتفعت، خلال السنوات الأخيرة، نحو ستة أضعاف عمّا كانت عليه عام 2002 (من 5777 موظفاً إلى 34 ألف موظف).
ويحصل الأشخاص المعوقون في تركيا على بدلات مالية، منها بدل الفاقة وبدل العجز الذي تدفعه مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويقدّر بنحو 793 ليرة تركية (نحو 300 دولار شهرياً)، تدفع لعائلات المعوقين الذين يشرفون على رعايتهم. لكن تغيرت الأمور بعدما مرّر البرلمان التركي قانوناً دخل حيز التنفيذ، بداية العام الحالي، ويقضي بأن تجتاز عائلات الأشخاص المعوقين "اختبار الدخل"، لتحديد ما إن كانت تستحقّ البدل المادي، وذلك في حال أثبتت أن دخلها الشهري أقل من 572 ليرة تركية (أقل من 200 دولار أميركي).
القانون الجديد أثار غضباً واسعاً بين الأشخاص المعوقين، على اعتبار أن الدولة لم تعد تدفع البدل لتلبية احتياجات المعوقين بل لمساعدة عائلاتهم فقط، بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل هذه العائلات، ما يهدد مئات آلاف المعوقين. إثر ذلك، نظمت الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأشخاص المعوقين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات في أكثر من 13 ولاية، من بينها العاصمة أنقرة ومدينتي إسطنبول وإزمير.
والتقى ممثلون عن هذه الجمعيات نواباً ومختلف الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان، الذين تلقوا وعوداً بالعمل على مساعدة الأشخاص المعوقين، لكن من دون جدوى، وقد دخل البرلمان في إجازة تمهيداً للانتخابات البرلمانية العامة في يونيو/حزيران المقبل.
في السياق، يؤكد نائب رئيس رابطة ذوي الأشخاص المعوقين، المحامي توران هانجرلي، أن هؤلاء يحصلون على الخدمات من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى راتب شهري منذ عام 1976، والتي لم تتوقف حتى خلال فترات الانقلابات العسكرية. ويوضح أنه "بحسب مديرية الأسرة والشؤون الاجتماعية في مدينة إسطنبول، فإن الحكومة قد قطعت الرواتب عن ثلث أعداد المعوقين المتواجدين في مدينة إسطنبول، والمقدر عددهم بـ76 ألفاً، الذين كانوا يتلقون الدعم عام 2014". يضيف أنه "علاوة على ذلك، فإن السلطات تتحرك الآن لاستعادة ما دفعته خلال السنوات السابقة".
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المعوقين في تركيا، بحسب إدارة شؤون الأشخاص المعوقين، وصلت إلى 12.29 في المائة من مجموع المواطنين، منهم 9.7 في المائة يعانون من أمراض مزمنة، فيما يعاني البقية من إعاقات بصرية وسمعية وحركية وذهنية. وتتركز النسبة الأكبر منهم في منطقة بحر إيجه، حيث أكبر المدن التركية، منها مدينتا إسطنبول وإزمير، علماً أن معظمهم متزوجون. فيما تصل نسبة العازبين منهم إلى 38 في المائة. أما نسبة المطلقين فهي 1.6 في المائة.
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش
وتضمن الحكومة التركية بموجب القانون حقوقاً متساوية للأشخاص المعوقين مع جميع المواطنين، لناحية التعليم وفرص العمل. ويُلزم القانون الحكومة بتوظيف الأشخاص المعوقين بنسبة 4 في المائة. وإلى القطاع الخاص، فكل شركة يتجاوز عدد العاملين فيها الخمسين شخصاً، يجب أن تكون نسبة المعوقين العاملين فيها 3 في المائة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة (لا يمكن إلزامهم بالعمل تحت الأرض أو ليلاً).
وبهدف تشجيع الحكومة أصحاب العمل على توظيف الأشخاص المعوقين، تعفيهم من دفع بدلات التأمين الصحي والاجتماعي. ويحقّ للمرأة التي لديها طفل معوّق أن تتقاعد باكراً.
وبحسب آخر الإحصاءات الحكومية، فإن أعداد الأشخاص المعوقين الموظفين في الحكومة ارتفعت، خلال السنوات الأخيرة، نحو ستة أضعاف عمّا كانت عليه عام 2002 (من 5777 موظفاً إلى 34 ألف موظف).
ويحصل الأشخاص المعوقون في تركيا على بدلات مالية، منها بدل الفاقة وبدل العجز الذي تدفعه مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويقدّر بنحو 793 ليرة تركية (نحو 300 دولار شهرياً)، تدفع لعائلات المعوقين الذين يشرفون على رعايتهم. لكن تغيرت الأمور بعدما مرّر البرلمان التركي قانوناً دخل حيز التنفيذ، بداية العام الحالي، ويقضي بأن تجتاز عائلات الأشخاص المعوقين "اختبار الدخل"، لتحديد ما إن كانت تستحقّ البدل المادي، وذلك في حال أثبتت أن دخلها الشهري أقل من 572 ليرة تركية (أقل من 200 دولار أميركي).
القانون الجديد أثار غضباً واسعاً بين الأشخاص المعوقين، على اعتبار أن الدولة لم تعد تدفع البدل لتلبية احتياجات المعوقين بل لمساعدة عائلاتهم فقط، بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل هذه العائلات، ما يهدد مئات آلاف المعوقين. إثر ذلك، نظمت الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالأشخاص المعوقين في أبريل/نيسان الماضي تظاهرات في أكثر من 13 ولاية، من بينها العاصمة أنقرة ومدينتي إسطنبول وإزمير.
والتقى ممثلون عن هذه الجمعيات نواباً ومختلف الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان، الذين تلقوا وعوداً بالعمل على مساعدة الأشخاص المعوقين، لكن من دون جدوى، وقد دخل البرلمان في إجازة تمهيداً للانتخابات البرلمانية العامة في يونيو/حزيران المقبل.
في السياق، يؤكد نائب رئيس رابطة ذوي الأشخاص المعوقين، المحامي توران هانجرلي، أن هؤلاء يحصلون على الخدمات من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى راتب شهري منذ عام 1976، والتي لم تتوقف حتى خلال فترات الانقلابات العسكرية. ويوضح أنه "بحسب مديرية الأسرة والشؤون الاجتماعية في مدينة إسطنبول، فإن الحكومة قد قطعت الرواتب عن ثلث أعداد المعوقين المتواجدين في مدينة إسطنبول، والمقدر عددهم بـ76 ألفاً، الذين كانوا يتلقون الدعم عام 2014". يضيف أنه "علاوة على ذلك، فإن السلطات تتحرك الآن لاستعادة ما دفعته خلال السنوات السابقة".
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المعوقين في تركيا، بحسب إدارة شؤون الأشخاص المعوقين، وصلت إلى 12.29 في المائة من مجموع المواطنين، منهم 9.7 في المائة يعانون من أمراض مزمنة، فيما يعاني البقية من إعاقات بصرية وسمعية وحركية وذهنية. وتتركز النسبة الأكبر منهم في منطقة بحر إيجه، حيث أكبر المدن التركية، منها مدينتا إسطنبول وإزمير، علماً أن معظمهم متزوجون. فيما تصل نسبة العازبين منهم إلى 38 في المائة. أما نسبة المطلقين فهي 1.6 في المائة.
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش