وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن "إدارة مصلحة السجون اضطرت إلى مفاوضة البرغوثي، الذي كان على رأس قيادة الإضراب، رغم ادعاء الإعلام العبري عكس ذلك، وتم تحقيق 80 في المائة من مطالب الأسرى".
وأوضح قراقع بشأن عدم تعليق البرغوثي إضرابه حتى اللحظة: "الصورة الواضحة أن البرغوثي أخّر نفسه في تعليق الإضراب من منطلق أخلاقي، ومن منطلق المسؤولية، حتى يطمئن على عودة المعتقلين كل واحد إلى سجنه، وأن لا تفرض عقوبات على المضربين، حيث كان أحد الشروط رفع كل العقوبات عن الأسرى المضربين، وعودة كل أسير إلى سجنه. ومروان هو الذي قرر تعليق الإضراب أساسا، لكنه أخّر نفسه لتنفيذ ما سبق من منطلق أخلاقي، ومن منطلق موقعه كقائد، وحاليا أغلب المعتقلين عادوا إلى معتقلاتهم"، مؤكدا: "حاليا تناول البرغوثي الشوربة".
وقال قراقع، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم برام الله: "إعلام الاحتلال الإسرائيلي ما زال يردد حتى اللحظة أنه لم يتم التفاوض مع البرغوثي، ولم يحقق المضربون سوى مطلب واحد وهو الزيارة الثانية، ويبدو أن هذا الخطاب موجه إلى الإسرائيليين أنفسهم، حيث تريد حكومة الاحتلال أن تقول للشارع الإسرائيلي إنها ظلت على موقفها من عدم التفاوض مع البرغوثي وقيادة الإضراب، ولم تستجب لمطالب المضربين".
وأوضح المتحدث ذاته: "هناك مفاوضات تمت بالفعل لمدة 20 ساعة، وبقيادة لجنة الإضراب، وتمت المفاوضات في سجن عسقلان، وتم التوصل إلى اتفاق في قضايا كثيرة إنسانية، وصلت إلى 80 في المائة من المطالب، وهناك مطالب ما زالت عالقة، وتم تشكيل لجنة ما بين مصلحة السجون وقيادة الإضراب لبحثها، وأعلن عن أسماء هذه اللجنة، ورئيسها كريم يونس، وهو من قيادة الإضراب، ومن الجهة الإسرائيلية رئيس إدارة السجون".
وقال: "استقبل البرغوثي بعد عودته من عسقلان إلى هداريم حملا على الأكتاف.. كانت هناك حالة فرح واحتفالات في المعتقلات".
بدوره، أكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: "فخورون أن السلطة الفلسطينية قررت تمويل الزيارة الثانية التي قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قطعها من جانب واحد، منذ أبريل/ نيسان العام الماضي"، مضيفا "تكلفة الزيارة الثانية تصل إلى أقل من مليون دولار في العام".
وأكد فارس: "الزيارة الثانية ضرورية للأسرى، ويجب أن نقوم بها حتى لو اضطررنا إلى جمع تكلفتها من التبرعات"، متسائلا: "هل يمكن في ظل وجود سلطة ومؤسسات أن نقول لن تكون هناك زيارة ثانية بسبب الاعتبارات المالية؟ نحن فخورون بقرار السلطة ونحييها على هذا القرار".
وشدد: "على أهمية إحالة ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف تم بحثه من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووافقت على الإحالة، لكن حتى الآن لا توجد إرادة سياسية فلسطينية لإحالة الملف إلى المحكمة".
وقال: "يجب أن يتم توجيه هذا السؤال إلى المستوى السياسي الفلسطيني. لماذا لم تتم إحالة ملف الأسرى حتى اليوم؟".
وفي ما يلي المطالب التي حققها "اتفاق عسقلان" كما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم:
1. توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة، واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلبا أساسيا للأسرى.
2. تم الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تتعلق بزيارة الأهل عبر عدة مداخل، أولها رفع الحظر الأمني المفروض على الآلاف من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم.
3. إعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر.
4. هذا بالإضافة إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف الزيارة من حيث شروطها وإدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى للأبناء والأهل وغيرها.
5. إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، مثل السماح بإدخال أبناء الأخت في سن الحضانة، وإعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين للأسير الذي والده ووالدته متوفيان.
6. إعطاء موافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية، حسب الآلية التي كان قد تم الاتفاق عليها بين السلطة والصليب الأحمر.
7. الاتفاق حول مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي تم إعادة إصلاحه.
8. موضوع الأسيرات بكافة فروعه تم الاتفاق عليه، وتحديدا مسألة جمع الأسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وأبنائهن، وإدخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن، ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من وإلى المحاكم، ووقف تفتيشهن من قبل مجندين، وإحضار مجندات.
9. موضوع الأشبال: تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم، والعديد من القضايا المتعلقة بذلك، والتي تم الاتفاق عليها.
10. موضوع سجن نفحة تم حل أغلب القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة لهذا السجن.
11. موضوع معبار سجن الرملة القديم والبوسطات، حيث تم الاتفاق على افتتاح القسم الجديد، وقد تم فتحه ضمن شروط إنسانية ومعيشية جيدة، وتم وضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، حيث تم الاتفاق على أن يتم نقل الأسرى وإعادتهم للمحاكم بشكل مباشر دون نقل للمعبار.
12. توزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، وهذا الموضوع تمت المباشرة فيه.
13. الموافقة على إنشاء زاوية طعام في كل الأقسام الأمنية تكون لائقة لإعداد الطعام، ويتم فيها وضع وسائل للطبخ بدل أن توضع بالغرف نفسها.
14. التصوير مع الأهل، حيث تمت إضافة عنصرين، وهي الزوجة، وبالنسبة للأشقاء الموافقة بالتصوير في حال وفاة أحد أفراد العائلة الأب أو الأم.
15. إدخال تعديل جذري على نظام الكنتينا يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وإدخال خضار، مثل الملوخية والبهارات بكافة أشكالها.
16. إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة.
17. حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.
18. إضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة، وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة، كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات.
19. نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.
20. وقف التفتيشات والمداهمات لغرف وأقسام المعتقلين الليلية من قبل ما يسمى وحدات (متسادا).
21. الموافقة على تبديل المحطات الفضائية.
بالإضافة إلى إعادة الأسرى الذين كانوا قد نقلوا بداية الإضراب إلى السجون، التي كانوا قد نقلوا منها، ورفع العقوبات التي كانت قد فرضت عليهم بداية الإضراب.
بالإضافة إلى ما ذكر، تم وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود ايجابية مبدئيا عليها، وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب، واللجنة تكون برئاسة كريم يونس، وعضوية كل من ناصر أبو حميد وحافظ شرايعة وناصر عوي وعمار مرضي وأحمد البرغوثي.
يذكر أن قيادة الإضراب التي شاركت في المفاوضات هي مروان البرغوثي، وناصر أبو حميد، وفادي أبو عطية، ومحمد أبو السعيد، وأمجد أبو لطيفة، وخالد اخديش، ومحمد البرغوثي، وماجد المصري، وكريم يونس، وعمار مرضي وأحمد البرغوثي.