وكشفت الشبكة أنها حصلت على هذه المعلومة من مسؤولين أميركيين اثنين حاليين، و3 سابقين في البيت الأبيض، من دون أن تذكر أسماءهم.
وبيّنت أن المسؤولين أكدوا لها أن كوشنر أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين في هذا الإطار.
وبحسب الشبكة، فإن المسؤولين أشاروا إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس يدعم كوشنر في تضخيم حجم المبيعات للمملكة.
وأكد المسؤولون أنفسهم أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار، مشيرين إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع استشارتا كوشنر في كيفية زيادة هذا الرقم.
ونقلت الشبكة عن المسؤولين أن الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية التي أعلنتا عنها في مايو/ أيار 2017، والبالغة قيمتها 110 مليار دولار.
وأضافت أن السعودية وقعت على وثائق عرض وقبول لشراء مروحيات ودبابات وسفن وأسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار فقط.
وأفادت "إيه بي سي" بأنها حصلت على صورة من الصفقة، مشيرة إلى أنها ضعيفة قانونيا.
وأوردت الشبكة تصريحات للعضو في مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الديمقراطي ديفيد سيسيلين.
وقال سيسلين إن هذه التفاصيل (حول حجم مبيعات الأسلحة) تثير أسئلة حول ما يدفع إدارة ترامب إلى رفض اتخاذ إجراءات قاسية ضد ما تفعله السعودية.
وشدد على ضرورة الكشف عن سبب تضخيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلا: "يجب على الكونغرس التحقيق في هذه المسألة بالتفصيل وإعادة النظر في علاقاتنا مع الرياض للعمل بعقوبات أشد على النظام السعودي، وأن يقطع دعمه للتحركات السعودية التي أدت إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن".
وتمارس وسائل إعلام وأعضاء في الكونغرس ضغوطا على إدارة ترامب لفرض عقوبات على السعودية إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ الماضي، إضافة إلى كشف دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في هذه الجريمة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
