"إمباكت": مقرات فيسبوك وتويتر في الشرق الأوسط تُقيّد حرية التعبير

اعتبرت "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، أنّ "شركتي فيسبوك وتويتر تُضطران للالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير".

واستشهدت المنظمة، في بيانها اليوم الأربعاء، بعدة دراسات وتصريحات وأخبار للاستدلال على هذه الخلاصة، مشيرةً إلى أنّ "مواطني دول الخليج العربي والفلسطينيين على وجه الخصوص جزء من اتفاقياتٍ تبرمها الشركات متعددة الجنسيات مع حكوماتهم أو مع السلطات الإسرائيلية".

وقالت الباحثة في إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، مارثا أوتش، إن "الفلسطينيين يواجهون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى قيودًا - لا على الأرض وحسب - بل بشكل افتراضي كذلك، تُلزمهم بالصمت عن الحديث حول الانتهاكات التي يتعرضون لها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي".

أما في الخليج العربي، فقد خلصت دراسة إلى أن شركة "تويتر"، والتي تلقى رواجًا كبيرًا بين المستخدمين في دول الخليج، ارتبطت بشكلٍ أو بآخر بممارساتٍ قمعيةٍ مارستها حكومات بعض الدول تجاه الناشطين والمعارضين. وقالت أوتش إن "المستخدم لموقع تويتر يُمكنه أن يلاحظ بسهولة، أنه وحين يذكر اسم دولةٍ من الخليج العربي في تغريدةٍ تُصنف أنها ناقدة، يواجه خلال دقائق سيلًا من التغريدات المضادة والهجومية، والتي تُنفذ - في أغلب الأحيان - بشكلٍ أوتوماتيكي، أو من أشخاص مدفوعين لمواجهة مثل تلك الآراء".

وبالاستناد إلى تصريحٍ لنائب رئيس "تويتر" في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والأسواق الناشئة شاريش راو، قال فيه إن "الخليج العربي بما فيه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، يشكل أحد أكبر المجموعات النشطة من مستخدمي تويتر، وسيبقى من مراكز القيادة لحضورنا المتزايد"، خلصت "إمباكت الدولية" إلى أنه من المحتمل أن يبقى تويتر (وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي) في صف حكومات تلك الدول ما لم تتم صياغة اتفاق يحمي حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك حريات الرأي والتعبير والخصوصية.

وقالت "إمباكت الدولية" إن السوق العالمي تطور للدرجة التي تلزم الشركات العالمية بمراعاة حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الأرباح، فقد أصبحت الحاجة ملحة لوضع حدٍّ لكافة أشكال الكره والعنف والقمع للمعارضة السليمة.

ودعت الشركات متعددة الجنسيات مثل فيسبوك وتويتر للالتزام بمدونة لقواعد السلوك التي تثني عن الكره والعنف عند قمع حرية التعبير خصوصًا مع المعارضين. وبالمثل، فقد دعت إلى ضغط المواطنين والهيئات الدولية على الحكومات لإجبارها على احترام خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي. ونظرًا إلى أن هذا سيأخذ وقتًا طويلًا في التنفيذ والتحقيق، فقد دعت "إمباكت الدولية" هذه الشركات لإنشاء مقراتها ومكاتبها الإقليمية في دولٍ تحترم معايير حقوق الإنسان، وأن تمارس أشكالًا من الضغط، مثل مقاطعة بعض الحكومات التي تفرض قيودًا على حريات الرأي والتعبير، وتلاحق الناشطين والمعارضين وترتكب انتهاكاتٍ تُمارسها بشكلٍ ممنهجٍ ضد مواطنيها.