أمر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، الجمعة، بإجراء مراجعة داخلية للتحقيق الذي أجراه المكتب، وأدّى إلى محاكمة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وذلك بعد أسبوعين من سعي وزارة العدل إلى إسقاط الاتهامات الموجهة له.
وعمل فلين، الجنرال العسكري المتقاعد، مستشاراً للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، وأقرّ في عام 2017 بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، في الأسابيع السابقة لتولي ترامب السلطة.
وقال مكتب التحقيقات في بيان، وفق "رويترز"، إن التحقيق الذي أمر به مدير مكتب التحقيقات كريستوفر وراي "سيحدّد ما إذا كان أي موظف حالي قد ارتكب سوء سلوك" في تحقيق فلين، و"تقييم أي سياسات أو إجراءات أو قيود لمكتب التحقيقات الفيدرالي" يتعين تغييرها.
ونتجت هذه الاتهامات عن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي وثّق تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب. وندّد ترامب وحلفاؤه بتحقيق مكتب التحقيقات في الاتصالات بين حملته والروس. وقال وراي من قبل إنه لا يعتقد أن مكتب التحقيقات استهدف حملة ترامب بشكل غير نزيه.
وطلبت وزارة العدل الأميركية من قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، في السابع من مايو/ أيار، إسقاط الاتهامات الموجهة إلى فلين بعد ضغوط علنية من ترامب وحلفائه السياسيين.
وحاول فلين سحب اعترافه، واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بخداعه. وقرّر سوليفان عقد جلسة للنظر في الأمر في 16 يوليو/ تموز. واتهم الديمقراطيون وبعض ممثلي الادعاء الاتحادي السابقين وزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية لصالح أصدقاء ترامب في قضايا جنائية.
ولفت فلين الأنظار بعدد اتصالاته بروسيا، بما في ذلك حصوله على دفعات بعشرات آلاف الدولارات في العام السابق للانتخابات لحضور حفل في موسكو أقامته مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية الضخمة، حيث جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اقــرأ أيضاً
ويشتبه في أن فلين سعى، بحسب عدة اتصالات هاتفية تنصّت عليها عملاء "إف بي آي"، للتوصل إلى اتفاقيات سياسية مع موسكو من أجل الإدارة المقبلة، وهي اتفاقات قوّضت مواقف إدارة الرئيس آنذاك باراك أوباما.
وكان فلين بين ستة أشخاص ارتبطوا بحملة ترامب أُدينوا أو اعترفوا خلال تحقيق مولر. وأصدر مولر كذلك تهماً بحق 25 روسياً وثلاث شركات روسية. وكشف تقرير مولر النهائي في مارس/ آذار 2019 عن أدلة بشأن حدوث تعاون غير مناسب بين حملة ترامب والروس، وفصّل عدة حوادث يشتبه من خلالها في أن ترامب عرقل سير العدالة، لكن بار، الذي عيّنه ترامب وزيراً للعدل خلال التحقيقات في 2018، أعلن عدم وجود أي عناصر في التقرير تدعم التحرّك قضائياً ضد الرئيس.
وقال مكتب التحقيقات في بيان، وفق "رويترز"، إن التحقيق الذي أمر به مدير مكتب التحقيقات كريستوفر وراي "سيحدّد ما إذا كان أي موظف حالي قد ارتكب سوء سلوك" في تحقيق فلين، و"تقييم أي سياسات أو إجراءات أو قيود لمكتب التحقيقات الفيدرالي" يتعين تغييرها.
وطلبت وزارة العدل الأميركية من قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، في السابع من مايو/ أيار، إسقاط الاتهامات الموجهة إلى فلين بعد ضغوط علنية من ترامب وحلفائه السياسيين.
وحاول فلين سحب اعترافه، واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بخداعه. وقرّر سوليفان عقد جلسة للنظر في الأمر في 16 يوليو/ تموز. واتهم الديمقراطيون وبعض ممثلي الادعاء الاتحادي السابقين وزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية لصالح أصدقاء ترامب في قضايا جنائية.
ولفت فلين الأنظار بعدد اتصالاته بروسيا، بما في ذلك حصوله على دفعات بعشرات آلاف الدولارات في العام السابق للانتخابات لحضور حفل في موسكو أقامته مجموعة "روسيا اليوم" الإعلامية الضخمة، حيث جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويشتبه في أن فلين سعى، بحسب عدة اتصالات هاتفية تنصّت عليها عملاء "إف بي آي"، للتوصل إلى اتفاقيات سياسية مع موسكو من أجل الإدارة المقبلة، وهي اتفاقات قوّضت مواقف إدارة الرئيس آنذاك باراك أوباما.
وكان فلين بين ستة أشخاص ارتبطوا بحملة ترامب أُدينوا أو اعترفوا خلال تحقيق مولر. وأصدر مولر كذلك تهماً بحق 25 روسياً وثلاث شركات روسية. وكشف تقرير مولر النهائي في مارس/ آذار 2019 عن أدلة بشأن حدوث تعاون غير مناسب بين حملة ترامب والروس، وفصّل عدة حوادث يشتبه من خلالها في أن ترامب عرقل سير العدالة، لكن بار، الذي عيّنه ترامب وزيراً للعدل خلال التحقيقات في 2018، أعلن عدم وجود أي عناصر في التقرير تدعم التحرّك قضائياً ضد الرئيس.