ودخلت اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل حيّز التنفيذ بداية العام الحالي، وتنصّ على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً.
وقال الحزب، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي اليوم الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تشكل إجحافاً بحق الوطن واقتصاده، لما تمثله من خسارة اقتصادية في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، ولا سيما في ظل ما يمرّ به الأردن من ظروف قاهرة تمثل مدخلاً قانونياً لإلغاء الاتفاقية.
وطالب الحزب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالمياً، إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار الكهرباء، بما من شأنه إنعاش القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية، مثمناً التوجيهات الرسمية نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، داعياً إلى التوسع في هذا المجال قدر الإمكان.
ودعا الحزب إلى ضرورة إعادة النظر بالشروط المتعلقة بمنح التصاريح للقطاعات المهنية والاقتصادية المشمولة بالقرار الحكومي، لما تتضمنه من شروط، وصفها بالتعجيزية وغير العادلة.