"إخوان" الأردن يدافعون عن أملاكهم وعقاراتهم

طعنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الخميس، بالقرار الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة عندما نقلت أملاك وعقارات مسجلة باسم الجماعة، وسجلتها باسم جمعية سياسية رخصت مطلع مارس/آذار الماضي، تحمل اسم "جماعة الإخوان المسلمين" وينظر إليها من قبل السلطات الأردنية على اعتبارها الوريث الشرعي للجماعة التاريخية التي أصبحت تعامل على اعتبارها فاقدة للشرعية القانونية.

ووجه المكتب القانوني في الجماعة كتاباً إلى دائرة الأراضي والمساحة، يطالب فيه بالرجوع عن إجراءات نقل الملكية، التي اعتبرها تتم بناءً على إجراءات باطلة، وحسب الكتاب الذي وصل "العربي الجديد"، فإن إجراءات نقل الملكية التي تمت استنادا إلى نص قانوني، يخول دائرة الأراضي والمساحة، في حال وقوع خطأ في قيد من قيود سجلات الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو سهو بالمساحة، يجوز أن يعمل على تصحيح الخطأ من دون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وهو ما يعرف قانونياً بـ "أمر التصحيح".

ودفع المستشار القانوني للجماعة، المحامي بسام فريحات، ببطلان اعتماد أمر التصحيح في علميات نقل لملكية، ما رأى فيه خرقاً للقانون وعبثاً باستقرار الملكية الخاصة.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة قد أقدمت على نقل سبع عقارات مسجلة باسم جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية الإخوان، مستندة في عملية النقل على فتوى صادرة عن ديوان الرأي والتشريع نهاية مايو/أيار الماضي تجيز نقل أملاك الجماعة إلى الجمعية على اعتبارها الخلف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين (التاريخية)، المرخصة في الأردن منذ عام 1945 على اعتبارها فرعاً للجماعة المصرية، أصبح ينظر إليها كجماعة فاقدة للشرعية القانونية وغير موجودة، وذلك منذ حصول جمعية الإخوان على ترخيصها مطلع مارس/آذار الماضي، لتقوم السلطات الأردنية منذ ذلك التاريخ برفض وإلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية التي كانت تعتزم الجماعة تنفيذها.