"إخوان" الأردن والمشاركة بالانتخابات: ورقة أخيرة لاستعادة الدور

استخدمت الحركة الإسلامية الأردنية، أمس الأحد، ورقتها الأخيرة لاستعادة دورها، الذي بات ينحسر في الشارع، وترميم علاقتها التي اقتربت من مرحلة القطيعة المطلقة مع الدولة، بإعلان حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، المشاركة رسمياً في الانتخابات النيابية المقررة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل. إعلان المشاركة، الذي ألمحت إليه خلال الأسابيع والأشهر الماضية قيادات في الجماعة والحزب، لم يحمل في ثناياه تفاؤلاً كبيراً من قِبل الحركة الإسلامية، التي تؤشر سياسة التضييق التي تُمارس عليها منذ أكثر من عام، إلى أن الأجواء السائدة في البلاد لا تشجع على المشاركة السياسية.

" الأمين العام للحزب: استطلاعان اكدا ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة "

وأعلن الأمين العام للحزب، محمد الزيود، قرار المشاركة، كاشفاً عن أنه يأتي "انسجاماً ونتائج استطلاع الهيئات العامة في الحزب، واستطلاع آخر شمل عينة وطنية وأكدت النتائج في الاستطلاعين ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة". لكنه وقبل إعلان المشاركة انتقد القانون، الذي ستجري عليه الانتخابات المقبلة، والذي يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى دوائر متعددة، معبّراً عن قناعته بأن القانون الذي أقرته الحكومة من دون الأخذ بملاحظات الأحزاب والقوى الوطنية، لا يمكن إفراز أغلبية نيابية.
وربط الزيود استمرار المشاركة في الانتخابات بضمان نزاهة العملية الانتخابية وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخّل في مجريات ونتائج الانتخابات، وفتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية وليست شكلية، ووضع حد للمال السياسي وشراء الأصوات، مشيراً إلى أن مجلس الشورى (أعلى سلطة في الحزب) فوّض بعد موافقته على المشاركة المكتب التنفيذي "لاتخاذ القرار والموقف المناسب في أية مرحلة إذا تبيّن له أي تدخّل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية".


وكان الحزب الأكبر والأكثر تنظيماً في المملكة قد قاطع الانتخابات النيابية، التي جرت عامي 2010 و2013 والتي تزامنت مع موجة الاحتجاجات التي شهدها الأردن للمطالبة بإصلاحات سياسية، كانت الحركة الإسلامية لاعباً بارزاً في تحريكها. وفي كلتا العمليتين الانتخابيتين، كانت الحركة الإسلامية، ممثلة بالحزب، تقاطع الانتخابات على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات لضمان مشاركتها والوساطات العديدة التي كانت تقدّمها وتُقابل بالرفض.
إعلان المشاركة في الانتخابات المنتظرة جاء بقرار ذاتي للحركة الإسلامية من دون وساطات رسمية، وهو ما أكده الأمين العام بقوله: "لا توجد لدينا أية صفقة مع أية جهات حكومية، نحن نعمل في الهواء الطلق وفوق الطاولة". ورداً على سؤال حول أثر المشاركة على تحسين العلاقة مع الجهات الرسمية، قال الزيود: "سياستنا الانفتاح على كل مكوّنات الوطن الرسمية والشعبية وشبه الرسمية، نحن نأمل ذلك، البلاد تمر بظروف استثنائية تحتم على صناع القرار استيعاب جميع القوى".
وتبدو الوساطات والصفقات فعلاً ماضياً في علاقة الحركة الإسلامية والحكومة، التي تعيش منذ سنوات توتراً غير مسبوق، توج في مارس/آذار 2015 بسحب بساط الشرعية من تحت أقدام الجماعة التاريخية لصالح جمعية سياسية وليدة أسسها قادة مفصولون من الجماعة التاريخية ورخصتها الدولة، تحت اسم "جمعية جماعة لإخوان المسلمين". ومنذ ذلك التاريخ أُقفلت الأبواب نهائياً بين الجماعة والدولة، التي أغلقت في أبريل/نيسان الماضي مقار جماعة "الإخوان المسلمين" بالشمع الأحمر. ولم تسلم الذراع السياسية للجماعة، حزب "جبهة العمل الإسلامي"، من المضايقات فاقتُحم مقره وادعت السلطات بأن الاقتحام تم بالخطأ، كما قوبلت طلباته لعقد نشاطات عامة بالرفض من قبل السلطات الرسمية.

" قناعة داخل الحركة بأن مقاطعة الانتخابات السابقة كانت سبباً وراء هجمة الدولة على الجماعة "

وأكد مصدر في الحركة الإسلامية لـ"العربي الجديد" أن المشاركة في الانتخابات النيابية ليست قراراً حزبياً معزولاً عن الجماعة. ورأى المصدر أن قرار المشاركة اتُّخذ في سياق جهود الحركة الإسلامية لترميم علاقتها مع الدولة، خصوصاً من جماعة "الإخوان المسلمين" التي باتت جماعة غير شرعية. وقال المصدر: "توجد قناعة تامة داخل الحركة بأن المقاطعة المتتالية للانتخابات السابقة كانت سبباً وراء الهجمة التي شنّتها الدولة على الجماعة. لو كان لدى الحركة ممثلون عنها في البرلمان، لكانوا أعاقوا خطط الحكومة في التضييق على الجماعة أو الحزب".
من جهته أكد أمين سر الحزب، مراد العضايلة، لـ" العربي الجديد"، أن جماعة "الإخوان المسلمين" شريك للحزب في التخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "الجماعة مكوّن أساسي في المجتمع ولن تكون بعيدة عن الحديث معها".