ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"(مكتب عمّان)، أمس الخميس، جميع السلطات لحماية الفلسطيني وائل السهلي (40 عاماً)، وابنه منتصر (8 أعوام)، الموجودين في الأردن حالياً من شبح الترحيل القسري إلى سورية.
السهلي الذي فرّ وابنه من مخيم اليرموك في دمشق إلى الأردن نهاية العام 2012، غادر عمّان برفقة ابنه في أبريل/ نيسان الماضي قاصداً دبي، التي مثلت له أولى المحطات ضمن مخطط للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، وضعه السهلي له ولابنه.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن السهلي خطط لمغادرة دبي إلى ليبيا عبر السودان، ليستقلا من هناك أحد الزوارق المتوجهة إلى إيطاليا، غير أنّ السلطات السودانية رفضت السماح لهما بالدخول، وتم ترحيلهما إلى مطار دبي، الذي احتجزهما قرابة الأسبوعين، قبل أن توافق السلطات الأردنية منذ ثلاثة أيام على السماح لهما بدخول البلاد.
وتتحفظ السلطات الأردنية على مكان اللاجئ السهلي وابنه وعلى مصيرهما، وسط تسريبات بأنهما في طريقهما للترحيل إلى سورية، خصوصاً بعد أن صدر بحقهما قرار من السلطات الإماراتية بترحيلهما إلى سورية.
وذكرت " أونروا" في بيانٍ صحافي وصل لـ"العربي الجديد"، أن "حالة اللاجئ الفلسطيني من سورية وائل السهلي، هي مثال فظيع وشديد الألم على المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون من سورية"، وبحسب البيان فقد أغلقت الحدود رسمياً أمام اللاجئين الفلسطينيين من سورية، من جهة الأردن ولبنان على السواء.
وأضاف البيان "يسلك اللاجئون طرقاً ومناطق أخرى بديلة تسيطر عليها الجماعات المسلحة، فإذا كانوا محظوظين وتجاوزوا هذه المناطق، فإن التحدي الآخر، والذي لا يقل رعباً عن سابقه هو مواجهة البحار حيث تكون حيواتهم في خطر".
وأكدت الوكالة أنها تحاول التأكد من مكان السهلي، مناشدة جميع السلطات حمايته وفق المعايير الدولية.
يذكر أن الحكومة الأردنية قررت اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2013 عدم السماح بدخول الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن، مبررة قرارها المثير للجدل بالحفاظ على الهوية الفلسطينية، وعدم حلّ مشاكل إسرائيل المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين على حساب الأردن.
ورغم القرار الأردني، واصل الفلسطينيون من حملة الوثاثق السورية الدخول إلى الأردن بطريقة غير شرعية، حيث يقدر عددهم اليوم بقرابة 15 آلف لاجئ حسب إحصائيات "أونروا"، ويتعرض هؤلاء لخطر الترحيل القسري بشكل مستمر، حسب ما وثّق تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مطلع أغسطس/ آب 2014.
وبحسب "أونروا" أيضاً، فإن مكتبها في عمّان يحتاج إلى قرابة 5.5 ملايين دولار أميركي بدءاً من الآن وحتى نهاية عام 2015، من أجل توفير المساعدات والأموال اللازمة لتأمين المساكن للاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية.
اقرأ أيضاً: حاملو الوثائق من فلسطينيي سورية: كل الأبواب مغلقة أمامهم