"أونروا" تطلب الدعم لمواصلة خدماتها للاجئين

واجتمعت اللجنة الاستشارية للوكالة في الأردن يومي السابع عشر والثامن عشر من يونيو/ حزيران الجاري لمناقشة الدعم المقدم للوكالة، في الوقت الذي لا تزال تقوم فيه بتلبية احتياجات الملايين من لاجئي فلسطين الذين يواجهون المشقات ويعانون من إنكار للحقوق في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسورية.

وقال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الوكالة، إنّ "النقاش الذي نخوضه مع لجنتنا الاستشارية يعد دائماً مصدراً للدعم والإلهام"، مضيفاً بالقول: "إن اللجنة الاستشارية، كما نطلق عليها، مكلفة بمهمة تقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للأونروا لدى أدائه مهام ولاية الوكالة. ونحن ممتنّون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديداً الأعضاء في هذه اللجنة - الدول المستضيفة للاجئي فلسطين والدول المانحة على حد سواء - على ثقتها الاستثنائية بالأونروا ودعمها لها منذ أن بدأت عملياتها في عام 1950".

ومع اقتراب مؤتمر التعهدات من أجل الأونروا والذي سيعقد في مدينة نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أكد كرينبول على دعوته العاجلة لكافة الشركاء إلى تقديم نفس المستوى من الدعم الذي قدموه للوكالة في عام 2018، وهو الأمر الذي سيسمح باستمرار البرامج في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير والحماية والمساعدة الطارئة. وأصر كرينبول على الحاجة إلى احترام الأمل والكرامة للاجئي فلسطين، وأيضاً إلى "البقاء على المسار الجماعي الناجح من أجل مجتمع لاجئي فلسطين".

وكان كرينبول قال في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، إنّ الوكالة استطاعت تأمين نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة ملياراً و200 مليون دولار، وبعجز يقدر بـ 211 مليون دولار لهذا العام .

وأشار كرينبول إلى أن الوكالة واجهت العام الماضي أزمة مالية وجودية صعبة للغاية، تمثلت بقرار الإدارة الأميركية بوقف دعمها المالي للوكالة، وتبعاً لذلك عانت أونروا عجزاً مالياً بلغ 446 مليون دولار.

ولفت إلى أن الوكالة استطاعت التغلب على تلك الأزمة، إذ تقدمت في العام الماضي أكثر من 42 دولة ومؤسسة دولية وزادت من مستوى تبرعاتها لتعويض الفارق الذي أحدثه توقف الدعم الأميركي.

وأوضح أن الوكالة بحاجة الآن إلى مليار و200 مليون دولار لهذا العام للإبقاء على 700 مدرسة مفتوحة والخدمات الصحية والاجتماعية والخدمات الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية.

ولفت إلى أن الوكالة استطاعت الإبقاء على خدماتها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، إلا أنها بدأت تشعر الآن بتداعيات الأزمة المالية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بسبب شح الموارد المالية المتوفرة.