وقال مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجيئن (أونروا)، إنّ "هذه الزيارة تأتي لإبراز دور أونروا في تقديم خدمة التعليم النوعي لما لا يقل عن 46300 من طلاب لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس".
وقالت غوين لويس: "بالرغم من التحديات الأخيرة، تستمر الأونروا في تقديم خدمة التعليم النوعي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسوف نستمر بفعل ذلك إلى حين الوصول لحل دائم وعادل".
وأضافت: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لأرحب بعودة الطالبات إلى مدرسة بنات القدس في سلوان، والتي شهدت أخيرا أعمال صيانة شاملة لتعود وتنضم إلى باقي مدارس وكالة الغوث في المدينة لتقديم التعليم لما لا يقل عن 1.100 طالب وطالبة. أشعر بالفخر عندما أقول إن أونروا ستستمر في الاستثمار في تعليم أطفال لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أكد الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، انتظام الدراسة في مدارس الوكالة بالقدس المحتلة واستمرار "أونروا" بتقديم خدماتها في المدينة رغم المحاولات الإسرائيلية لإغلاق مدارسها بالمدينة المقدسة. وقال: "الهدف الأساس هو التأكيد على أن حضورنا وخدماتنا في القدس لم تتغير. أما الهدف الثاني، فهو دحر ما ذهب إليه البعض، من أنه مع بدء الفصل الدراسي الثاني فإن مدارس الأونروا لن تنتظم".
يذكر أن مدرسة سلوان هي واحدة من 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث داخل مدينة القدس، كما أن المدرسة شهدت الشهر الماضي عملية إعادة تأهيل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية. وشملت هذ العملية إعادة تأهيل الصفوف الدراسية وشبكة الكهرباء وطلاء المرافق وغيرها.
وبحسب مشعشع، تدير الوكالة ست مدارس في مخيمي لاجئين يقعان داخل حدود القدس، ويدرس فيها نحو 3000 طالب، موزعة على النحو التالي: 6 مدارس: اثنتان منها في مخيم شعفاط، واثنتان أخريان في قلنديا، والاثنتان المتبقيتان في سلوان وواد الجوز، يدرس فيها مجتمعة 2359 طالبا وطالبة (856 طالبا، و1502 طالبة)، بالإضافة إلى 336 طالبا في معهد قلنديا المهني.
وكانت القناة الاسرائيلية 12، قد كشفت النقاب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن أنه اعتبارا من العام المقبل سيصار إلى تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات وإغلاق مدارس ومؤسسات الأونروا في القدس.
ورأى مراقبون محليون في تلك الخطوة، إذا نفذت فعلا، الضربة الأخيرة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي قلصت الولايات المتحدة ميزانيتها وتحدد إسرائيل بشكل متنام نشاطاتها في القدس الشرقية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، سوف يتم استبدال مدارس "أونروا" بأخرى تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلي مباشرة.
وتدعي إسرائيل أن القدس الشرقية جزء من عاصمتها "الموحدة"، وهو ما لا يعترف به معظم المجتمع الدولي، وقد سعت في الأشهر الأخيرة إلى إخراج وكالة اللاجئين الفلسطينيين الأممية من المدينة، كما تزعم أن الوكالة الأممية تديم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عبر عرقلة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم في الخارج. وقد دعا مسؤولون إلى إغلاق المنظمة وانتقال اللاجئين إلى برامج أممية أخرى.
وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقا، نير بركات، وقبل انتهاء ولايته في الشهر الماضي، قد عرض اقتراحاً مفصلاً لما سماه "طرد" أونروا من القدس وتوفير البلدية خدمات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية والصرف الصحي بدلا منها.
واتهم بركات الأونروا بخذلان الأشخاص الذين تخدمهم، وأنها تقوم بدلا عن ذلك بالتحريض على "الإرهاب". وعرض أيضا تفاصيل خطة جهزها مسؤولون في البلدية وخبراء لاستبدال جميع خدمات "أونروا" بخدمات بلدية في مخيم شعفاط، الذي أقيم عام 1965 ويسكنه أكثر من 50.000 نسمة.
وفي بيان له نشر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، قال بركات: "قرار الولايات المتحدة وقف تمويل الأونروا يخلق فرصة نادرة للتعامل فورا وبحزم مع نية السلطة الفلسطينية إدامة مشكلة اللاجئين وتشجيع التحريض". وأضاف: "لا يوجد لاجئين في القدس، فقط سكان. سوف يحصلون على الخدمات من بلدية القدس وحدها، مثل جميع السكان".
واقترح بركات مصادرة أو تأجير مدارس "أونروا" القائمة كمبان بلدية، وإضافة إلى ذلك سوف يتم بناء مجمع خدمات تعليمية وبلدية بالقرب من الحي في القدس الشرقية "ستكون خدماته متفوقة جدا على الخدمات التي وفرتها أونروا".
وعارضت "أونروا" حينها تصريحات بركات، وقالت إنها تعمل في القدس "بالتعاون وبناء على اتفاق رسمي مع دولة إسرائيل ما زال جاريا".
ويقول الفلسطينيون، ومنهم وزير القدس المهندس عدنان الحسيني، ومحافظها عدنان غيث، إنّ خطة بركات هذه تأتي بعد إعلان إدارة ترامب عن سحبها حوالي 300 مليون دولار من تمويلها للأونروا، وقولها إنها لن تدعم الوكالة ماديا بعد عقود من التمويل. وقد سحبت واشنطن مساعدات أخرى للفلسطينيين في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.