"أونروا": الأزمة المالية انتهت والعام الدراسي في موعده

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن بدء العام الدراسي المقبل في الموعد المحدد سلفاً في 700 مدرسة بمناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سوريا، ولبنان.

وأشاع هذا الإعلان أجواء من الارتياح في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بعد أن انتابهم التوتر والقلق على مصير أبنائهم إثر تلويح الوكالة إلى إمكانية تأجيل بدء العام الدراسي في ظل أزمة مالية تعصف بها هي الأشد منذ تأسيسها.

وجاء في بيان للمفوض العام لوكالة "أونروا"، بيير كرينبول، أن الطلبة سيعودون إلى مدارسهم "وفقاً للخطة الدراسية في فلسطين بتاريخ الـ24 من أغسطس/آب الجاري، ووفقاً للخطة الدراسية في الأردن في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفي لبنان في السابع من سبتمبر/أيلول، وفي سورية بتاريخ الثالث عشر من الشهر المقبل".

وأوضح البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن هذا القرار "يأتي أولاً وآخراً لأن التعليم يمثل هوية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين ولأجل نصف مليون طالب وطالبة يعتمد مستقبلهم بالكامل على التعلم وعلى تطوير مهاراتهم عبر جميع مدارس الوكالة البالغ عددها 700 مدرسة".

وأضاف: "ناضلنا بقوة لإعادة إحياء التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تجديد التفاهمات حول أهمية احترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم بشكل لائق وقابل للتنبؤ".

وتابع البيان: "نظراً لتعددية الأزمات في هذه المنطقة فقد وجدت العديد من الدول نفسها، بكل بساطة وبحسن نية، ناسية أو متجاهلة اليأس الذي عانى منه اللاجئون الفلسطينيون عبر عقود خلت من الزمن".

وكانت "أونروا" طلبت من المانحين الدوليين في اجتماع عقد في عمان في الـ26 من الشهر الماضي مبلغ 101 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتعلقة ببدء العام الدراسي في موعده، إلا أن طلبها لم يجد آذاناً صاغية في حينه.

وأصدر المفوض العام للوكالة تعديلاً قانونياً يتيح منح 22 ألف معلم ومعلمة إجازة دون راتب، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الناجمة عن تهديد "أونروا" بتأجيل بداية العام الدراسي.

وتظاهر العاملون في الوكالة واللاجئون في عشرات المناسبات في المناطق المعنية بعمل الوكالة، معتبرين أن تأجيل العام الدراسي يعتبر "خطاً أحمر".

وأوضح البيان الصادر عن الوكالة، اليوم الأربعاء أن عدداً من الدول أعلنت عن مِنَح خلال الأيام الماضية بلغ مجموعها 78.9 مليون دولار من العجز الإجمالي البالغ 101 مليون دولار.

وتبرعت السعودية بـ19 مليون دولار من المبلغ المذكور، في حين قدمت كل من الكويت والإمارات والولايات المتحدة 15 مليون لكل منها، كما حصلت "أونروا" على مساهمات من سويسرا وبريطانيا والنرويج والسويد وسلوفاكيا.

وفي الوقت الذي تشير فيه قوى سياسية فلسطينية إلى أن أسباب سياسية تقف وراء الأزمات المالية المتتالية لوكالة "أونروا" كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإلقاء عبء الخدمات المقدمة لهم على عاتق الدول المستضيفة، ترفض الوكالة هذه الاتهامات وتؤكد أن أزمتها تقنية بحتة ناتجة عن ازياد التنافس على أموال المساعدات الدولية في ضوء ما يشهده الشرق الأوسط من أزمات.

وفي رد غير مباشر على هذه الاتهامات أكد المفوض العام في بيانه "استمرار المساعي لتحقيق الهدف الحيوي وهو وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة في المستقبل".