"أوراق بنما": الأرجنتين تحقق بـ"شبهات فساد" تطوق الرئيس

وذكر المدعي العام الاتحادي، فيدريكو ديلاغو، أنه طلب من قاضٍ معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان الرئيس الأرجنتيني تعمّد، بسوء نية، التستر عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله، التي يلزَم المسؤولون، بموجب القانون، بالتصريح بها لدى الجهات المختصة في إطار محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع.

وكان النائب في المعارضة، نورمان مارتينيز، قد تقدم بدعوى ضد الرئيس الأربعاء، مطالباً بالتحقيق معه في تهم إجرامية.

وكشفت صحيفة "لا ناسيون" المحلية، في تقرير لها حول "وثائق بنما"، أن والد ماكري ونجله، من أعضاء المجلس الإداري لإحدى شركات الأوفشور، التي وردت في الوثائق المسربة، وأن ماكري شغل منصب المدير العام للشركة نفسها خلال الفترة من 1998 إلى 2009.

كما أشار التقرير إلى أن ماكري شغل منصب المدير العام لشركة أخرى تأسست في بنما عام 1981، غير أنه لم يفصح عن أي من الشركتين في إعلاناته المالية عندما أصبح رئيس بلدية بوينس أيريس في 2007، أو رئيساً العام الماضي.

يُذكر أن صحفاً دولية أشارت إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسياً، وشخصيات رياضية، في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور"، وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.

وبعد تفجّر "الفضيحة" على نطاق واسع، أعلنت نائبة الرئيس البنمي وزيرة الخارجية، إيزابيل دي سانت مالو، لوكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، أن بلادها ستعمّق الحوار مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تبادل البيانات الضريبية.

وأتى هذا التعهد إثر محادثة هاتفية أجرتها نائبة الرئيس مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنغيل غوريا.

وقالت دي سانت مالو إن "المحادثة كانت جيدة جداً، وقد اتفقنا على إقامة حوار على المستوى التقني بين بنما ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يهدف تحديداً لتبادل المعلومات"، مضيفة: "لقد تحدثنا بشأن إبقاء هذا الحوار وهذا الاتصال سلساً".

وتتعرض بنما لضغوط دولية متزايدة منذ الكشف عن فضيحة "أوراق بنما" حول التهرب الضريبي، والتي شملت شخصيات بارزة، إذ واجهت انتقادات لرفضها تطبيق معايير أصبحت عالمية تقريباً، مثل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، والتي وضعت، في الآونة الأخيرة، بدفع من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسة المشرفة على هذا الملف.

وفي محاولة لتجنب إدراج بلاده على "لائحة سوداء"، قال الرئيس البنمي الأربعاء: "إذا كانت هناك تحسينات بالطريقة التي تطبق فيها هذه الآليات، فأنا مستعد لتطبيقها".