"أميّة" مرشحي الانتخابات تثير جدلاً في المغرب

أثار مستوى التعليم الذي يتعين أن يتوفر لدى المرشّحين إلى الانتخابات الجماعية والبلدية المقبلة في المغرب، جدلاً بين أحزاب تطالب بحد أدنى من التعليم، متمثلا في شهادة "ليسانس" أو بكالوريا، وأخرى اعترضت على تحديد المستوى التعليمي للمرشحين، بذريعة "عدم دستوريته".

وطالبت أحزاب مغربية، خاصة "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، اشتراط مستوى تعليمي لا يقل عن شهادة البكالوريا، للترشح لمنصب رؤساء مجالس الجهات والمحافظات والجماعات، وذلك لوضع حد لتسيير هذه المجالس البلدية والمحلية من طرف الأعيان، وأصحاب الأموال والسلطة.

في المقابل، رفضت أحزاب أخرى اشتراط مستوى تعليمي للترشح لمناصب رؤساء المجالس الجماعية والبلدية بالمدن والمحافظات، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن مسؤولية الأحزاب السياسية، كما أنّ الدستور المغربي ينص على المساواة بين جميع المواطنين، دون تمييز في الشهادات الدراسية.

وصادق البرلمان المغربي على قانون الجهات، إذ تم رفض مطالب عدد من الأحزاب السياسية، باشتراط مستوى تعليمي محدد، في تقديم الترشح لمنصب رؤساء المجالس المنتخبة وأعضائها.

وكان نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يطالبون باشتراط القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية في المغرب توفر رؤساؤها على مستوى تعليمي لائق، حدده بعضهم في مستوى البكالوريا "الثانوية العامة"، أو في "الليسانس"، كونهم "يمثلون وجه المغرب داخل وخارج البلاد".

بدورها، اعتبرت أحزاب أخرى إلى أنه لا يمكن خرق الدستور، ومنع المترشحين من ذوي المستويات التعليمية الدنيا من التقدم للانتخابات المقبلة، إذ إن المطلوب من الأحزاب السياسية أن تمتلك زمام الأمور في هذا الموضوع، وأن تحرص على تقديم المرشحين المتعلمين.

وشددت أحزاب من المعارضة البرلمانية على أن منع أو قبول ترشح أشخاص أميين أو متعلمين للانتخابات المقبلة، لن يكون له أي تأثير إذا لم تتم العملية الانتخابية برمتها في أجواء من الشفافية والنزاهة والمصداقية، مشيرة إلى أن الأحزاب تتحمل جزءاً من المسؤولية في ترشيح نخبها ذات الكفاءة.

جدل المستوى التعليمي للمرشحين في الانتخابات المقبلة، ساهمت فيه أصوات حقوقية بالمغرب أيضا، واعتبرت أن "المستوى الدراسي مدخل يؤهل النخبة السياسية في البلاد، دون أن يكون كافيا، حيث يلزم خلو ملف المترشح من شبهات نهب المال العام أو الإثراء الفاحش".

وتوجد بالمغرب 12 جهة، وفق التقسيم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة قبل أشهر قليلة، عوضا عن 16 جهة التي كان معمولا بها من قبل، حيث إن كل جهة تضم عددا من المدن والمحافظات، أكبرها جهة "طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة".

يذكر أنّ الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب، تبدأ في الرابع من 4 سبتمبر/أيلول 2015، بينما يجري انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية من البرلمان، في يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

 اقرأ أيضا: فقدان طائرة حربية مغربية تشارك في غارات التحالف باليمن