"أموال الوقف" تبقي على وزير الأوقاف المصري في منصبه

بات في حكم المؤكد استمرار وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في منصبه، وعدم طرح اسمه ضمن قائمة التعديل الوزاري المرتقب عرضه على مجلس النواب في جلسة 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والذي قد يطاول 10 حقائب وزارية، بينها التضامن الاجتماعي، والزراعة، والري والموارد المائية، والتجارة والصناعة، والصحة، والتموين، والقوى العاملة.

وحسب مصادر برلمانية، فإن كلمة السرّ في الإبقاء على جمعة، على الرغم من كونه الوزير الوحيد الذي يحظى بمنصبه منذ يوليو/ تموز 2013، يعود إلى إشرافه على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن جمعة مدعوم بشكل شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرى أنه نجح في إبعاد "المتعاطفين" مع جماعة "الإخوان المسلمين" من الخطابة، بعد فصل واستبعاد الآلاف من الأئمة في جميع المحافظات على مدار السنوات الست الأخيرة، مضيفة أن حماس الوزير لتوجيهات الرئيس بشأن استغلال أموال الوقف "تبقي على حظوظه في الاستمرار بالمنصب". وأوضحت أن استثمار عوائد "أموال الوقف" هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والذي يعوّل عليها كثيراً في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، مشيرة إلى أن هناك تقارير رقابية توصي باستبعاد جمعة من منصبه مع كل تعديل وزاري، نظراً إلى ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد، غير أن تدخّلاً رئاسياً يحول بين اسمه وقائمة الراحلين من الحكومة.

وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديماً وحديثاً، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه". وتابعت المصادر أن جمعة لا يحظى بقبول بين أعضاء مجلس النواب، على ضوء تعنته في تنفيذ الطلبات المتعلقة بدوائرهم، والتلميح لهم دوماً بأنه "مسنود" من السيسي شخصياً، مستشهدة بواقعة تعيين ابنته في وظيفة قيادية في وزارة البترول، على الرغم من تخرجها من كلية الآداب، وصدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات نهائياً بقرار من مؤسسة الرئاسة.

وسبق أن شكّل رئيس هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن هيئتي الأوقاف والمساحة وبعض الأجهزة الحكومية، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية، والتي تتجاوز قيمتها تريليوناً و37 مليار جنيه، مشيراً إلى أن جمعة يولي اهتماماً بالغاً بملف أموال الوقف، وتعظيم استثماراتها، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية. ورأى مراقبون أن وزارة الأوقاف تحوّلت في عهد جمعة إلى بؤرة من الفساد، بداية من قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح هلال (مسجون حالياً)، والذي أدلى بمعلومات تدين وزير الأوقاف الحالي في القضية، مروراً بتحقيقات النيابة الإدارية عن واقعة تجهيز شقة فاخرة مملوكة للوزير الحالي بضاحية المنيل على نيل القاهرة، بنحو 772 ألف جنيه (نحو 48 ألف دولار) من أموال الوقف الإسلامي. كذلك كشف تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي، التابع لوزارة المالية، أن جمعة أرسل زوجته ونجله لأداء مناسك الحج على نفقة الوزارة الخاصة في عام 2015، إلى جانب تورطه في فضيحة "صكوك الأضحية"، والتي حصلت الوزارة بموجبها على 16 مليون جنيه من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي، وشراء لحوم مجمدة محلها، لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام. وكان جمعة قد أصدر تعميماً بمنع صلاة الغائب في جميع مساجد مصر على الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي في يونيو/حزيران الماضي نتيجة تعرضه لانتهاكات واسعة داخل سجنه على مدى ست سنوات، وكذلك نجله عبد الله مرسي، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتحذير المخالفين من الأئمة بالمساءلة القانونية.