قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها، اليوم الخميس، إنه بعد مرور ثماني سنوات على ثورة يناير/ كانون الثاني المصرية عام 2011، التي خرج فيها المصريون بكثافة إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق والحريات، "يواجه الشعب المصري اليوم هجومًا غير مسبوق على حرية التعبير"، مشيرة إلى أنه في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يتم سحق الفضاء المتاح للمعارضة من الوجود".
وأشارت المنظمة إلى أنه "على مدار عام 2018، ألقت السلطات المصرية القبض على 113 شخصًا على الأقل بسبب التعبير بشكل سلمي عن آرائهم، واعتُقل كثيرون دون محاكمة لعدة أشهر، ثم حوكموا بتهم تشمل (الانتماء إلى جماعات إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة) في محاكمات جائرة، بما في ذلك محاكمات أمام المحاكم العسكرية".
وبيّنت مديرة حملة شمال أفريقيا في المنظمة ناجية بونعيم، أن انتقاد النظام علانية في مصر اليوم "بات أكثر خطورة من أي وقت مضى في تاريخ البلاد المعاصر"، مضيفة أن "أولئك الذين يعيشون تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعرضوا لهجوم لم يشهده أولئك الذين عبّروا عن آرائهم سلمياً في وقت سابق وعوملوا كمجرمين".
وأوضحت المنظمة أنه "خلال العام الماضي، تم القبض على الأشخاص الذين تجرؤوا على انتقاد النظام وأُرسلوا إلى السجن"، مشيرة إلى أنهم "كثيراً ما كانوا محتجزين في الحبس الانفرادي أو تعرضوا للاختفاء القسري لمجرد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، وشجب التحرش الجنسي، وحتى دعم بعض أندية كرة القدم".
وأضافت أنه "في بعض الحالات، لم يفعل الموقوفون أي شيء على الإطلاق"، واصفة مصر تحت حكم السيسي، بأنها تحولت إلى "سجن مفتوح للمنتقدين".
(العربي الجديد)