"العفو الدولية" رداً على السلطات المصرية: الطرقات أغلقت "لقمع" المتظاهرين... والمعتقلون 2200

وذكّرت المنظمة ومقرّها لندن، في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل، اليوم الأحد، السلطات المصرية بأنها انتقدت مراراً وتكراراً "القيود المفرطة"، التي اتخذتها السلطات الفرنسية، مستطردة بأنّ "الدافع وراء إغلاق السلطات المصرية للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة يوم الجمعة، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية".

وأضافت المنظمة، في بيانها: "بدلاً من انتقاد السلطات المصرية منظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، التي حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".

وشددت على وجوب "أن تبدأ السلطات المصرية فوراً بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

وأضافت أنّ "اتهام منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل، وحق التجمع السلمي، استندت إلى إغلاق عدد من الطرق، وأربع من محطات مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، على الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات"، على حد ادعائها.

إلا أنّ الهيئة استدركت، بالقول: "ولو أن هذا الإجراء تم بسبب حماية الأمن القومي، فهو لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها"، مختتمة: "لا نجد مثالاً أفضل من فرنسا، بلد الحقوق والحريات، التي أغلقت العشرات من محطات المترو، والقطار السريع، أسبوعياً، ولمدة عام تقريباً، بسبب اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء)".

وكانت منظمة "العفو" الدولية قد انتقدت في بيان، الجمعة، إغلاق السلطات المصرية أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، مشيرة إلى أنّها أيضاً "أقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، للحد من التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات "تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الحركة والتجمع".