وأصدر 25 طبيباً ومختصاً من الناشطين، بينهم البروفيسور سليم بن خدة، ورئيس نقابة أطباء الصحة العمومية والناشط البارز في الحراك الشعبي إلياس مرابط، بياناً عقب اجتماع لتقييم الوضع عُقد الإثنين، يشدد على ضرورة تعليق الخروج إلى الشارع، وتفادي تنظيم وقفات ومسيرات الحراك في هذه الفترة الحرجة توقياً من كورونا.
وأفاد البيان: "إيماناً منا بشرعية المطالب المعبر عنها في الحراك السلمي من سنة، واسترجاع الفضاء العام، وحفاظاً على الطابع الحضاري والسلمي للحراك، نناشد المواطنين بتجنب التجمعات وتعليق المظاهرات الشعبية لمدة ثلاثة أسابيع".
وشدد البيان على أن هذا الموقف تمليه "المسؤولية المهنية والأخلاقية، وتزامناً مع المنعرج الخطير الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي وانتشار وباء كورونا وخطورته على الأمن القومي، ومعرفتنا عن قرب بواقع القطاع الصحي في الجزائر، ومخلفات الحكم الفاسد لعقود، فإننا نسجل استياءنا لمعالجة السلطة لانتشار الوباء".
ودعا أطباء الحراك الناشطين البارزين في الحراك لـ"تأدية دورهم الفعال في التوعية بالمخاطر وطرح بدائل للنضال الميداني في هذه المرحلة الخاصة".
ويعزز موقف أطباء الحراك قرار ناشطين ووجوه بارزة في الحراك كانوا أصدروا قبل ذلك بياناً أعلنوا فيه وقف مظاهرات الحراك الشعبي.
وقرر ناشطو الحراك الطلابي الذين يقودون مظاهرات الطلبة كل يوم ثلاثاء، عدم التظاهر يوم غد، التزاماً بموقف وقرار ناشطي الحراك والأطباء، وقرروا التحول بدلاً من التظاهر إلى القيام بحملة توعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا في الشوارع، وحث الجزائريين على تجنب التجمعات والمقاهي والتنقل غير الضروري.
وفي السياق، ثمنت أحزاب سياسية ما وصفته بـ"الموقف المسؤول" لناشطي الحراك.
واعتبرت "حركة مجتمع السلم"، في بيان، "فكرة تعليق الحراك التي يتداولها الناشطون فكرة مسؤولة ينبغي اعتمادها تزيد في مصداقية المكافحين من أجل الحرية وتجعل النضال أكثر تأثيراً".
من جهته، دعا "حزب الحرية والعدالة" إلى ضرورة تعليق الحراك الشعبي مؤقتاً، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.
واعتبر الحزب، في بيان، أن "توقيف التظاهر مؤقتاً واجب وطني استدعاه الظرف الاستثنائي الذي يعيشه كل العالم"، داعياً كل الأطراف لـ"تحمل مسؤوليتها ووضع كل الحسابات السياسية جانباً، والوقوف جميعاً يداً واحدة لتجنيب البلاد مخاطر أكبر".