"أسباب أمنية" تؤجل محاكمة 215 معتقلاً بقضية "كتائب حلوان"

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة والعشرين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بتشكيل "مجموعات مسلحة" عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، وادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، إلى جلسة 27 أغسطس/ آب المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين "طفلين" وهما إسلام جمعة ويوسف سليم، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات، كما طالبت بإخلاء سبيل معتقل أبكم هو محمد شعيب المتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.
كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق، لأن مدة حبسه تجاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامان، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين، كما طلب الدفاع من المحكمة توجيه إدارة السجن لتمكين المعتقل، أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة.
كما طلب الدفاع عرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن، على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".
وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
بينما ادعت النيابة، أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".