أعلن مسؤول في فصيل "حركة أحرار الشام" مساء أمس الأحد، اعتماد "القانون العربي الموحّد" في جميع المحاكم التابعة للحركة، داخل الأراضي السورية.
وأوضح رئيس الهيئة القضائية في الحركة، أحمد محمد نجيب، في تغريدة له على "تويتر" أنّ "الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة تعتمد القانون العربي الموحّد في محاكمها".
وأضاف القيادي أنّ "اعتماد القانون يأتي بعد مشاورات استمرت أشهراً طويلة، في محاولة لقوننة العمل القضائي وتأطيره بطريقة صحيحة".
واعتمد وزراء العدل في جامعة الدول العربية القانون الجزائي العربي الموحد، عام 1996، الذي يستند في معظم أحكامه ونصوصه على الشريعة الإسلامية وفق المذاهب الأربعة.
وأصدر "المجلس الإسلامي السوري" دراسة شاملة عن القانون في يوليو/حزيران 2015، حثّ من خلالها الفصائل المعارضة على تطبيقه في المناطق الخارجة عن النظام.