تسعى حكومات عدة حول العالم إلى الوصول إلى أسرار المستخدمين الرقمية، ما فرض على الشركات التكنولوجية العملاقة تحديات وعوائق جديدة.
وكانت أستراليا والمملكة المتحدة فرضتا قوانين تسهل على الوكالات الحكومية إجبار شركات التكنولوجيا على تسليم بيانات مستخدميها، كما أشارت الولايات المتحدة الأميركية إلى أنها لم تتخل عن جهودها للوصول إلى الأجهزة المشفرة مثل "آبل". وتدرس الهند قانوناً شاملاً يمنح السلطات إمكانية الوصول إلى بعض البيانات من خدمة المراسلة الشعبية "واتساب".
وفي هذا الإطار، قالت مساعدة المدير التنفيذي في "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي)، آيمي هِس، إن "عجز الحكومة عن الوصول إلى البيانات مع ازدياد تشفير الأجهزة وصعوبة اختراقها يعدّ مشكلة تؤثر على فرض القانون ومجتمع الاستخبارات أكثر فأكثر يومياً"، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء.
وكانت هِس قدمت شهادتها أمام الكونغرس، خلال صدام شركة "آبل" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول فك تشفير جهاز "آيفون" التابع لأحد منفذي اعتداء سان برناردينو، عام 2016.
يوم الخميس الماضي، رفع تحالف من جماعات المجتمع المدني والجمعيات التجارية وتسع شركات تكنولوجية، بينها "فيسبوك" التي تملك "واتساب" و"آبل" و"تويتر" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، تعليقات وجهها إلى الحكومة الأسترالية، محذراً من أن القانون الذي أصدرته في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد يخلق "أبواباً خلفية" في المنتجات التكنولوجية.
وفي تعليق علني على التشريع، كتبت "آبل" أن "الحكومات المستقبلية يمكنها تفسير المصطلحات الفضفاضة والمبهمة للمشروع بشكل مغاير تماماً، وتمارس أحكامها لإضعاف التشفير".
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية التي تعمل مع شركات التكنولوجيا بشأن التعديلات المقترحة إن الادعاءات بأن التشريع سيضعف التشفير "زائفة تماماً".