أبلغ فريق المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، النظام السوري وأطراف المعارضة ومنها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، و"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، بسحب الوثيقتين اللتين تم تسليمهما لتحديد إطار تنفيذ بيان جنيف، وآلية عمل مجموعات العمل الأربع، وفق ما أكد مصدر مطلع في الائتلاف لـ"العربي الجديد".
واعتبر المصدر أن "الوثيقة الأولى، مفصلة على مقاس الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تساعد على بقائه في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وهذا مخالف لبيان جنيف، ولا تقبل به المعارضة السياسية والعسكرية ولا يمكن تحقيقه، كما يساعد على انتشار التطرف والإرهاب".
وكانت صحيفة عربية، قد نقلت أن دي ميستورا قدم لأول مرة تصوراً للحل السياسي في سورية وتنفيذ "بيان جنيف"، مدعوماً بتشكيل مجموعة اتصال دولية - إقليمية، مقترحاً عملية سياسية من ثلاث مراحل.
وتتضمن هذه المراحل، تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا الصلاحيات البروتوكولية والمقصود بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس عسكري مشترك ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية، وفصائل معارضة، ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن، مع احتمال إلغاء بعض هذه الأجهزة، إضافة إلى مؤتمر وطني، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، برعاية الأمم المتحدة.
وكان الائتلاف، قد أصدر بياناً يوم أمس، عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء هيئته العامة، تحفظ فيه على خطة دي ميستورا، مشيراً إلى أنّ هيئته السياسية، ستتابع مهامها المنوطة بها في التواصل مع دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن، حول التحفظات والاستفسارات المطروحة من قبل الائتلاف.
اقرأ أيضاً: خطة دي ميستورا لدفع النظام والمعارضة لتوقيع "جنيف المعدَّل"