تحذيرات دولية من الجمود السياسي في سورية وخطر الحرب الإقليمية

حذر العديد من الدول من استمرار حالة الجمود السياسي في سورية. ومن انزلاق الأوضاع فيها نحو مزيد من التدهور، خاصة في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته المحتملة على الوضع في سورية، وذلك خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن "الحرب في غزة تثير توتراً إضافياً خاصة في سورية، في ضوء الهجمات الجوية الإسرائيلية المتزايدة على أهداف سورية، إضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما "يهدد بجر سورية إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.

أخبار

التحديثات الحية

تأكيد أميركي في مجلس الأمن على ضرورة محاسبة النظام السوري

كما حذر مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، من خطر امتداد التطورات في غزة إلى سورية وبقية المنطقة، ونقلت وكالة الأناضول عن أونال قوله: "ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات"، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية.

وتبنى مجلس الأمن عام 2015، القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أرجاء سورية، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.

ودعا أونال إلى "التغلب على الجمود في العملية السياسية، وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير، مشددا على أن "الوضع الراهن في سورية أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني". وأكد أن بلاده "لن تسمح إطلاقاً لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط بحزب العمال الكردستاني بتحقيق خططه الخبيثة في سورية".

من جهته، حث محمد أبو شهاب، نائب مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة في بيان له أمام مجلس الأمن، على تركيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها، مؤكدا أهمية عمل اللجنة الدستورية في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة بقيادة سورية.

ولفت البيان إلى أن "تركيز مجلس الأمن منذ عام 2014 كان على تلبية احتياجات الشعب السوري من خلال إنشاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، لكن المسار السياسي لم يحظ باهتمام مماثل من قبل المجلس، خلال العامين الماضيين، رغم أن التوصل لحل سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ دائم". داعيا إلى دعم جهود المبعوث الخاص لسورية، غير بيدرسن، للتوصل إلى حلٍ سلمي، خاصة وأن إنهاء الأزمة السورية سيساهم أيضا في معالجة أحد أهم تداعياتها، وهي أزمة النزوح، حيث يوجد اليوم نحو 7 ملايين نازح سوري.

أما المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسن، فقد اعتبر أن العام 2023 كان مأساوياً بالنسبة للمدنيين السوريين، حيث شهد زلازل مدمّرة، وأسوأ أعمال عنف منذ ثلاث سنوات، وتراجع الاقتصاد إلى مستويات منخفضة جديدة، ورغم أنّه "شهد أيضاً انفتاحاً دبلوماسياً جديداً، لكنّه لم يؤد إلى تغييرات ملموسة على الأرض في حياة السوريين"، على حد وصفه.

ولفت بيدرسن في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى أن "العنف في سورية مستمر في جميع ساحات القتال، خاصة في شمالي غرب البلاد، إضافة الى شرقها وجنوبها"، محذرا من خطر انتشار الصراعات الإقليمية بسبب التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، خاصة مع تكثيف الأخيرة غاراتها الجوية في سورية.  

ودعا إلى ضرورة إعادة العملية السياسية السورية إلى مسارها الصحيح، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، والحاجة إلى زخم جديد للطريق السياسي خلال العام المقبل 2024، مؤكدا أن "الوضع الراهن غير قابل للاستدامة وغير مقبول، وأنه لا يمكن ترك هذا الصراع دون معالجة خلال العام المقبل".