سيمون هاريس: رئيس حكومة أيرلندا لم يشغله الاقتصاد عن دعم غزة
سيمون هاريس: رئيس حكومة أيرلندا لم يشغله الاقتصاد عن دعم غزة
- يظهر هاريس تضامنًا دوليًا مع غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار وداعيًا إلى حل الدولتين، معبرًا عن استياءه من الأعمال الإسرائيلية، مما يعكس التزام أيرلندا بدعم الحلول السياسية.
- يعد بتوفير 250 ألف وحدة سكنية لمواجهة أزمة الإسكان، ويواجه تحديات في تحسين النظام الصحي واستقبال المهاجرين، مؤكدًا دعمه للشركات الصغيرة والجهود الأوروبية، مما يضعه تحت مراقبة دقيقة.
سيكون على رئيس الحكومة الأيرلندي الجديد، سيمون هاريس، الذي استلم منصبه في التاسع من إبريل/ نيسان، مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية في بلده، إلا أن الملفات التي يتابعها تترافق مع اهتمامه الكبير بالإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويتولى هاريس رئاسة الحكومة، بعد استقالة ليو فارادكار في مارس/ آذار الماضي، وينتظر أن يسعى إلى تحسين وضعية حزبه "فيني غايل" (اليمين الوسط) الذي يتقدم عليه حزب "شين فين" اليساري في استطلاعات الرأي، دون أن يغفل طمأنة مواطنيه حول المشكلات التي يواجهونها، خاصة تلك ذات الصلة بالسكن.
وهاريس هو ابن سائق سيارة أجرة ومساعدة مدرسية، مارس السياسة في سن مبكرة مع انخراطه في حملة من أجل التكفل بالمصابين بالتوحد، واستحضر أخاه الصغير الذي كان مصابا بمتلازمة أسبرغر.
التحق بصفوف حزب فاين غايل منذ سن السادسة عشرة، وتخلى عن دراسة الصحافة والفرنسية، وانتخب نائبا برلمانيا قبل ثلاثة عشرة عاما، وهو في سن الرابعة والعشرين.
دعم هاريس لغزة
لم تلهه التحديات التي تنتظره داخليا عن مواصلة التمسك بالموقف الذي عبر عنه بلده منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث طالب بوقف فوري لإطلاق النار، قائلا في تصريح "ما نشهده في غزة وأعمال الحكومة الإسرائيلية هي أمور شنيعة بالكامل. إنها فظيعة وشائنة"، داعيا إلى "مسار سياسي يؤدّي إلى بلورة حلّ الدولتين".
أيرلندا التي يقول عنها هاريس إنها تتوفر على تاريخ طويل في الحلول السياسية، لم يتردد وزير ماليتها ميكاييل ماك غرايت، في الإعلان عن عزم صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي، الذي تصل قيمته إلى 15 مليار دولار، الانسحاب من 6 شركات إسرائيلية، بما فيها مصارف، بسبب نشاطها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
سيتوجب على هاريس تحسين أوضاع السواد الأعظم من الأيرلنديين الذين لم يستفيدوا من النمو الاقتصادي القوي الذي عرفه البلد والاستثمارات الكبيرة، بما لذلك من تأثير إيجابي على فرص العمل، ما دامت البطالة لا تتعدى نحو 4.3 في المائة.
وسيوجد هاريس تحت بؤرة ضوء المراقبين في أوروبا، خاصة أنه يتولى أمر بلد نما ناتجه الإجمالي المحلي للبلد الذي أضحى يوصف بـ"النمر السيلتي"، بمستويات جد مرتفعة، وصلت في العام ما قبل الماضي إلى 12.2 في المائة، قبل أن يتراجع في العام الماضي إلى 5,5 في المائة.
يعزى هذا النجاح إلى بيئة ملائمة للاستثمار ويد عاملة كفؤة وسياسات حكومية جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث أضحت أيرلندا قطبا تكنولوجيا على الصعيد الأوروبي، مستقطبة الشركات التكنولوجية الكبيرة مثل غوغل وفيسبوك وآبل. غير أنه رغم النجاح الاقتصادي، ظلت العديد من التحديات ماثلة أمام المسؤولين السياسيين، حيث استمرت الفوارق الاجتماعية، خاصة مع وجود فوارق على مستوى الإيرادات والولوج للتعليم والعلاجات الطبية.
وتطرح على رئيس الحكومة الجديد مسألة توضيح الرؤية في مجال السكن بقوة في أيرلندا، حيث إن غلاء أسعار الإيجار يدفع 68 في المائة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و29 عاما، للعيش في منازل العائلة، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي. وقد لاحظ تقرير برلماني حديث أنه في الوقت الذي ارتفعت أسعار الإيجار بين 2012 و2022 بنسبة 90 في المائة، لم ترتفع الأجور سوى بنسبة 27 في المائة.
في مؤتمر فيني غايل الأخير صرح سيمون هاريس بأنه حان الوقت من أجل تحويل النجاح الاقتصادي إلى مكاسب للمواطنين، خاصة في مجال السكن، حيث يعد بتوفير 250 ألف سكن خلال خمسة أعوام. ولا تغيب عن أصغر رئيس حكومة البالغ من العمر 37 عاما، الصعوبات التي يعاني منها النظام الصحي واستقبال المهاجرين. وكان وعد بعد انتخابه رئيسا للحزب في مارس الماضي بدعم الشركات الصغيرة، وعبر رئيس الحكومة الذي يقود ائتلافا حكوميا يضم حزبه فاين غايل وحزبي فيانا فيل وحزب الخضر عن تأييده للجهود الأوروبية في هذا المجال.
