غوتيريس يعين لجنة مستقلة لتقييم عمل "أونروا": الأعضاء والصلاحيات
غوتيريس يعين لجنة مستقلة لتقييم عمل "أونروا": إليكم أعضاءها وصلاحياتها
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين، مجموعة (لجنة) مستقلة لتقييم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تهدف إلى تقديم مراجعة مستقلة لعمل الوكالة.
وتأتي هذه المراجعة استجابة لطلب تقدم به المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني في وقت سابق من هذا العام، قبل المزاعم الإسرائيلية الأخيرة حول مشاركة 12 موظفاً من الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتجميد عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، مساهماتها المالية للوكالة.
وكانت الوكالة الأممية قد قررت فور الاتهامات الإسرائيلية إقالة الموظفين المتهمين، حتى قبل أن تبدأ التحقيق في صحة وحيثيات تلك المزاعم، لكنها شرعت في الوقت ذاته بإجراء تحقيق داخلي حول الموضوع.
وجاء تشكيل غوتيريس للجنة بالتشاور مع مفوض "أونروا" فيليب لازاريني، بحسب بيان للأمين العام للأمم المتحدة.
أعضاء لجنة تقييم "أونروا"
ستترأس وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، اللجنة، وستقوم بمهامها بالتعاون مع ثلاث منظمات بحثية، وهي "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن تبدأ اللجنة بمراجعتها في 14 فبراير/ شباط الحالي، على أن تقدم تقريراً أولياً إلى الأمين العام في أواخر مارس/ آذار المقبل، فيما من المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي بحلول أواخر إبريل/ نيسان المقبل، ويتم نشره في حينه.
وحول السبب وراء قرار مفوض "أونروا" وتقدمه بطلب للأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة حول آليات عمل الوكالة، قبل المزاعم الإسرائيلية، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك: "نتابع جميعا الأخبار، والادعاءات والاتهامات والهجمات المباشرة والمستمرة على وكالة أونروا منذ مدة طويلة (..) أعتقد أن لازاريني أراد أن تقوم جهة (مستقلة من خارج الأمم المتحدة) بمراجعة آليات عمل الوكالة والنظر فيها، سواء كان ذلك في ما يخص المخاطر وآليات العمل وما يمكن تحسينه، أو النظر بالادعاءات ضدها والمستمرة منذ مدة والقيام بتقييم حولها".
يشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل تعمل منذ عقود على إنهاء عمل الوكالة ومهامها، حيث تقدم الوكالة خدمات للاجئين الفلسطينيين في فلسطين وأماكن لجوئهم الرئيسة، لبنان وسورية والأردن. وترغب دولة الاحتلال بتصفية مهام الوكالة، التي يتم التجديد لعملها بموجب قرارات دورية تصوت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
صلاحيات لجنة تقييم عمل "أونروا"
أما الاختصاصات المرجعية للجنة فتتلخص بأربع نقاط، وهي: "تحديد الآليات والإجراءات المعمول بها حالياً في الوكالة لضمان الحياد والرد على الادعاءات أو المعلومات التي تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ"، و"التأكد من كيفية تنفيذ هذه الآليات والإجراءات أو عدم تنفيذها في الممارسة العملية، وما إذا كان قد جرى بذل كل جهد عملي لتطبيقها إلى أقصى إمكاناتها، مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية الخاصة التي تعمل فيها الوكالة".
إضافة إلى ذلك، ستتكفل اللجنة بـ"تقييم مدى نجاعة تلك الآليات والإجراءات وما إذا كانت تفي بالغرض، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر، مع مراعاة السياق التشغيلي والسياسي والأمني الخاص الذي تعمل فيه الوكالة".
ويشمل ذلك أيضاً "تقديم توصيات لتحسين وتعزيز الآليات والإجراءات القائمة، إذا لزم الأمر، أو لإنشاء آليات وإجراءات جديدة وبديلة تكون أكثر ملاءمة للغرض، ومع مراعاة السياق التشغيلي والسياسي والأمني الخاص الذي تعمل فيه الوكالة".
وأكد البيان أن "أونروا" تقدم حالياً مساعدات لقرابة مليوني فلسطيني في غزة، يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة، "وسط واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً في العالم".
وأشار البيان إلى أن هذه المراجعة الخارجية المستقلة تأتي بالتوازي مع التحقيق الذي يجريه حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) في مزاعم تورط 12 من موظفي "أونروا" في عملية 7 أكتوبر، موضحاً أن "تعاون السلطات الإسرائيلية التي أطلقت هذه الادعاءات، سيكون حاسماً لنجاح التحقيق".
