"أونروا" تدعو إلى تحقيق بالهجمات ضد موظفيها ومبانيها في غزة

وجّه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، انتقادات لإسرائيل، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحقيق في "التجاهل الصارخ" لعمليات الأمم المتحدة في غزة بعد مقتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، مشيراً إلى أن الدافع الأساسي من الهجوم الإسرائيلي على الوكالة سياسي وهدفه تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ.

وتأتي تصريحات لازاريني غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلّفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة. وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم دليلاً يدعم اتّهاماتها لموظفين في أونروا بأنهم على صلة بـ"منظمات إرهابية". وعلى الرغم من إقراره بما خلص إليه التقرير، قال لازاريني في تصريح لصحافيين إنّ الاتّهامات للوكالة "مدفوعة في المقام الأول بهدف هو تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ، وهذا هو السبب في وجود ضغوط اليوم من أجل عدم وجود أونروا" في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.

وأشار لازاريني إلى أن أونروا لم تتعرض لهجوم مماثل طوال تاريخها، وأضاف: "لم يسبق أن تعرضت من قبل لحملة بهذا الحجم وهذه الكثافة.. الدافع الأساسي للهجوم على أونروا سياسي، الهدف هو تجريد الفلسطينيين في غزة من وضعية لاجئ". وشدد على أنّ "أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يفهموا الهدف الحقيقي جيدًا وأنه إذا تم تدمير أونروا، فإن العواقب ستكون وخيمة على غزة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تفاصيل تقرير الفريق الأممي حول "أونروا": لا أدلة على مزاعم إسرائيل

وقال لازاريني إنه وخلال اجتماع عُقد أخيراً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعا "أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة".

ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، قُتل 180 من موظفي أونروا، وتضرّر أو دمّر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفّرها علم الأمم المتحدة"، وفق لازاريني الذي أشار إلى أن مباني الوكالة التي تم إخلاؤها جرى استخدامها لأغراض عسكرية، في وقت تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال لازاريني: "هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة" تجنّباً لتكريس معايير أكثر تدنّياً في أي نزاعات مستقبلية.

وتشن إسرائيل حملة منظمة على أونروا البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية)، وزعمت أخيرًا أن 12 موظّفاً مشاركون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته "حماس" يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنها لم تقدم ما يدعم ادعاءاتها.

ودفعت الاتّهامات الإسرائيلية لـ"أونروا" بعدد من أكبر الدول المانحة إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية في يناير/ كانون الثاني. وبلغ عدد الجهات المانحة التي جمّدت تمويلها للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدّمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات المانحة تمويل "أونروا"، ومن بينها الدول الاسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا.

والثلاثاء، دعا الاتّحاد الأوروبي جميع المانحين إلى استئناف تمويلهم لـ"أونروا". كما شدّد البيت الأبيض الثلاثاء على وجوب إحراز "تقدّم حقيقي" قبل استئناف التمويل الأميركي المعلّق أساساً لغاية مارس/ آذار 2025 بسبب قانون الميزانية الذي صدر في مارس/ آذار وحظر أيّ تمويل للوكالة من قبل الولايات المتحدة لمدة عام.

والثلاثاء، أعرب لازاريني عن أسفه لأنّ مجموع الأموال التي حُرمت منها "أونروا" بسبب قرارات التجميد هذه بلغ 450 مليون دولار في وقت يعاني سكّان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من كارثة إنسانية ويحتاجون إلى مساعدات طارئة.

وقال: "آمل أنه مع تقرير (رئيسة اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل وكالة أونروا كاترين كولونا) والإجراءات التي سننفّذها، سيكون لدى المجموعة الأخيرة من المانحين ما يكفي من الثقة للعودة كشركاء للوكالة".

وأضاف أنّ الوكالة قادرة على الصمود مالياً "حتى نهاية يونيو/ حزيران"، مشيراً إلى أنّها تعمل "في الوقت الراهن على أساس يومي" بعدما نجحت في جمع "100 مليون دولار" من التبرعات الخاصة، معتبراً هذه التبرعات "دليلاً استثنائياً على التضامن الميداني".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)