تهريب الهواتف إلى مصر... كل الطرق تضيع حقوق المستهلك
تهريب الهواتف إلى مصر... كل الطرق تضيع حقوق المستهلك
إبراهيم عز
يكشف تحقيق "العربي الجديد" كيف صارت الهواتف المحمولة المهربة تملأ السوق المصرية، ابتداء من جهات رسمية تبيع ما تصادره بطريقة غير قانونية لتجار محددين، بينما يعاني المستهلك من غش الأجهزة والتلاعب في الضمان وزيادة قيمة الجمارك التي تعيق عمل المستوردين.
- تمكن العشريني المصري كرولس خيري بعد شهور طويلة من ادخار سعر الهاتف الذي لطالما تمنى شراءه وابتاعه من متجر "شهير"، بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، بعد متابعة صفحته وإعلاناته عن تخفيضات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لكن سرعان ما ظهرت عيوب ومشاكل متنوعة في الهاتف عقب 3 أشهر من استعماله رغم أنه لم يكن رخيصا.
لجأ خيري إلى مركز الصيانة الخاص بتوكيل بيع الهاتف في مصر، ليُفاجأ بتقرير من الفحص الفني بأن ضمانه مُفعّل قبل 3 أشهر من تاريخ فاتورة الشراء، ولم يتبق من الضمان الذي تبلغ مدته 12 شهرا، إلا 180 يوما فقط، أي أن يد فريد لم تكن الأولى في استخدام جهازه. ويفسر كريم شعراوي، صاحب متجر هواتف في ضاحية المعادي جنوب القاهرة، ما وقع لخيري بأن "مالك المتجر يهدف إلى تحقيق نسبة معينة من المبيعات كل 3 أشهر، حتى يحصل من الشركة الموزعة على ربح بالإضافة إلى رحلة طيران تشمل الإقامة، ويمكن استبدالها بنقود أو بضاعة".
"ولكن عندما يقل الطلب على بعض أنواع الهواتف وتتراجع فرصة تحقيق الهدف البيعي "التارغت"، يُدخل صاحب المتجر الرقم التسلسلي "السيريال نمبر" لهواتف لم تبع بعد إلى تطبيق خاص بكل شركة مصنِّعة، ويضطر لفتح تلك الهواتف لتفعيلها (activation)، حتى تتأكد الشركة من عملية البيع، ويبدأ احتساب خدمات الضمان من استبدال أو إرجاع أو صيانة مجانية منذ تلك اللحظة، أي قبل أن يصبح ملكا لأي زبون".
ما أوضحه شعراوي كان الخيط الأول لتحقيق يكشف عن تلاعب وغش في سوق الهواتف المحمولة بمصر، ما حدا بـ"العربي الجديد" إلى تتبع خفايا الظاهرة، وأساليب خداع الزبائن، في السوق الذي يمتلئ بالهواتف الأصلية وإلى جوارها المهربة والمقلدة التي تصل إلى البلاد عبر طرق متعددة، وتبيع بعضها بالمخالفة للقوانين، جهات رسمية تتجاهل الآلية الحكومية التي يفترض تطبيقها.
تصرف غير قانوني في المضبوطات المهربة
يعد التلاعب في عينة الهواتف أو فواتيرها للتحايل على دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها من أبرز الأسباب التي تجعلها تدخل ضمن الفئات المهربة، وفي حالة إثبات نية الاتجار تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة أو بتلك العقوبتين ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة البضائع المهربة حتى إن لم تكن من تلك الممنوع استيرادها، بحسب المادة 78 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 كما يوضح المحامي المتخصص في الضرائب والمستخلصات الجمركية محمود حمزة حبيبة، والذي يعمل في مكتب محاماة في محافظة دمياط.
ومن المفترض أن تؤول المضبوطات التي جرى منع تهريبها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لتُعرض جميعها في مزاد علني تحدد موعده الهيئة. لكن وثيقة حصل عليها "العربي الجديد"، صادرة عن إدارة المخازن الرئيسية في جهاز الخدمات العامة التابع لوزارة الدفاع، وكانت مرسلة لأحد تجار الهواتف عبر تطبيق "واتساب" (يحتفظ الموقع بهويته حتى لا يتعرض للضرر)، تشمل حصرا ووصفا تفصيليا لشحنة هواتف مهربة ضبطتها قوات حرس الحدود خلال محاولة إدخالها برا عن طريق الحدود مع ليبيا، وبدلا من تسليم الشحنة للإدارة المسؤولة بمصلحة الجمارك بمدينة السلوم، أرسلت لتجار محددين من قبل ضباط يعملون في إدارة المخازن يتعاملون معهم باستمرار ليختاروا منها ما يريدون شراءه، إذ يظهر السعر بجانب كل نوع، وأطلع التاجر معد التحقيق على كافة المراسلات التي تضمنت الوثيقة على أن يبقى أمرها طيّ الكتمان، لأن هذا الفعل مخالف لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بمنشور رقم 38 لعام 2021 والذي يلزم بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تُحصّل من المشترين لهذه البضائع.
ويشير التاجر إلى تلقيهم تبريرات لهذه التصرفات من قبيل أن سلعا يمكن أن تتعرض للتلف أو إذا تم الاحتفاظ بها لفترة طويلة يقل سعرها مثل الهواتف المحمولة، وبالتالي يتم التصرف فيها بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات القانونية المعتادة.
وبلغ حجم سوق الهواتف المحمولة في مصر ما بين هواتف ذكية وأكسسوارات 47 مليار جنيه سنويا (150.863 مليار دولار أميركي)، ويترواح عدد الهواتف المباعة سنويا بين 18 و19 مليون جهاز، بحسب تصريحات علي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا الشركة الأم لمحال راديو شاك، خلال مؤتمر صحافي عقدته رابطة من تجار المحمول والأكسسوارات في 18 يناير/كانون الثاني 2021.
تجارة "هواتف الضمان الدولي" في مصر
لا يقتصر الأمر على بيع هواتف مصادرة بشكل غير قانوني، كما يقول سليم الربعي (اسم مستعار لكونه ما يزال على رأس عمله) والذي يعمل في شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة وضمن مهامه مراقبة الأسواق وتحديدا في مجال الهواتف الجوالة، موضحا من خلال ملاحظاته اليومية "أن السوق المصرية تكتظ بما يعرف بهواتف الضمان الدولي"، ويقدر نسبة انتشارها بـ 80% من إجمالي الهواتف المعروضة في السوق.
ويطلق مصطلح الضمان الدولي، بحسب التجار الذين التقاهم معد التحقيق على هواتف لم يتم استيرادها عبر الوكيل المعتمد، وبالتالي لا يمكن لمالكها الاستفادة من خدمات ما بعد البيع في السوق المحلية التي تقدمها الشركة الصنعة عبر وكيلها، وتلك الهواتف يتم إدخالها وتداولها في مصر من خلال طرق عديدة، مثل الاستيراد الشخصي بواسطة المتجر أو حتى عبر التهريب، بحسب ما يكشفه التجار ومندوبو التسويق الذين التقاهم معد التحقيق.
و"الضمان الدولي مصطلح مضلل يقع في فخه الكثيرون"، كما يؤكد سعيد محمود (اسم مستعار بناء على طلبه للموافقة على الحديث)، والذي يمتلك متجر هواتف محمولة ومركز صيانة في حي العباسية بالقاهرة، موضحا أن التجار كانوا يشترون تلك الهواتف في البداية لتأخر الوكيل المحلي في توفير الكمية المطلوبة من نوع جديد أعلنت عنه الشركة العالمية المنتجة ولم يصل إلى مصر بينما يسأل الزبائن عنه ويطلبونه، ما يدفع أصحاب المتاجر إلى شرائه من تجار مستقلين رغم عدم وجود ضمان محلي له عبر الوكيل، ويستدرك بقوله: "أن السوق المصرية حاليا متخمة بهواتف الضمان الدولي التي يمكن أن نقول عنها بشكل قاطع، هواتف بلا ضمان وجميعها تدخل بطرق غير شرعية"، على حد تعبيره.
ولمعرفة حجم انتشار تلك الهواتف، أجرى معد التحقيق مسحا شمل 45 متجرا في 15 محافظة منها القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وبورسعيد، للسؤال على أنواع الهواتف المتوفرة بضمان دولي، كما هو متعارف عليه، وذلك إما بالذهاب إلى بعض المتاجر والتواصل مع أخرى هاتفيا أو عبر صفحاتها على فيس بوك، وجاءت 95% من الإجابات أن الهواتف متوفرة لديهم من نوع "الضمان الدولي".
طريقة أخرى للغش يكشفها حسام بسيوني، (اسم مستعار لمالك محال هواتف في القاهرة والجيزة فضل إخفاء هويته للحديث بحرية)، قائلا: "يجري شراء هواتف مستعملة أو ما نسميه كسر زيرو، أي استعمال خفيف، وإذا كانت علبته متوفرة يجري وضعه داخلها بشكل محترف وكأن العلبة أول مرة يتم فتحها أمام العميل، وفي حال كانت حالة الهاتف جيدة وليس معه علبة ولا بقية المحتويات "أكسسوارات مثل السماعة والشاحن"، نشتريه بسعر أرخص ويتسلمه تاجر يُعيد إحياء الهاتف مقابل مبلغ بسيط عبر توفير علبة وشاحن وسماعة، ويطلق على هذه الهواتف مصطلح تلاجة".
وبدلا من بيع الهاتف كأنه مستعمل، يتضاعف المكسب ببيعه على أنه جديد، وبذلك يكون العميل قد تعرض للضرر في أكثر من موضع إذ دفع سعر هاتف جديد وهو في الحقيقة مستعمل، إلى جانب أن الجهاز المستتَخدم ربما به عدة أعطال مخفية ما يقلل من عمره الافتراضي، وخسارة العميل لفترة الضمان أيضا، كما يوضح بسيوني.
السوق ممتلئة بالهواتف المهربة والمقلدة
جال معد التحقيق ميدانيا على متاجر الهواتف للتقصي حول مصادر الهواتف المعروضة للبيع، وبسؤال محمد مطر صاحب متجرين في منطقة سيدي بشر بالاسكندرية أجاب: "كلها متهربة والدولة عارفة وعندي زباين كتير ولازم أشتغل فيه علشان أكسب"، مؤكدا على أن الهواتف مقلدة وغير قانونية وليس هناك أوراق مستخلصات جمركية لها، ويتم تجميعها في مصانع غير قانونية خارج البلاد ثم تهرب إلى داخلها، مشيرا إلى أنه عندما يشتري من التاجر الذي يجلبها من الخارج لا يحصل منه على فاتورة، "علشان احنا الاتنين نبقى في السليم".
ما سبق، يفسره عضو شعبة المحمول والاتصالات في غرفة الجيزة التجارية محمد شحتو، بأن التجار باتوا غير قادرين على الاستيراد بسبب قيمة المستقطعات المادية التي تفرضها عليهم مصلحة الجمارك والتي أصبحت تتمثل في 10% جمارك ، 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 5% رسم تنمية ، 14% ضريبة قيمة مضافة، 1% رسم وارد لتصبح المحصلة 35%، ما يعيق الاستيراد واستمرار العمل، ويدفعهم للتعامل بالمهرب من أجل الكسب.
وتكشف التقارير نصف السنوية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعامي 2021 و2022، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، حجم الشكاوى التي يسجلها مالكو أجهزة المحمول تجاه الوكلاء، إذ بلغ عددها 1937 شكوى خلال النصف الأول من عام 2022، وتعلقت 48% منها بتظلم من نتيجة الفحص الفني من قبل الوكيل، و31% رفض الاستبدال، و13% مشكلة في عملية الصيانة، و8% تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز، أما خلال النصف الثاني لعام 2022، فبلغ إجمالي شكاوى المستخدمين بخصوص أجهزة الهواتف المحمولة 2436 شكوى، منها 55% تظلما من نتيجة الفحص الفني لدى الوكيل، ثم رفض الاستبدال بنسبة 28%، ثم مواجهة مشكلة في عملية الصيانة بنسبة 17%.
أما في النصف الأول من عام 2021 كان إجمالي شكاوى المستخدمين 117.298، 31% منها شكاوى من خدمات أجهزة محمولة، ولم يورد التقرير أرقاما بشأن الشكاوى المسجلة بحق الوكلاء، وخلال النصف الثاني من عام 2021، وصل عدد الشكاوى بشأن الهواتف المحمولة 3028 شكوى أي ما نسبته 3% من إجمالي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات التي بلغت 121.762، وكان من بين 3028 شكوى، 51% حول التظلم من فحص الوكيل الفني، 18% تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز، و31% مشكلة في عملية الصيانة.
كيف يتم التهريب؟
ثمة مسارات لتهريب الهواتف، إذ قد تدخل عن طريق المنفذ البري في مدينة السلوم المصرية المحاذية للحدود الغربية مع ليبيا، وتكون في الأصل قادمة من الإمارات، وبالاتفاق مع شركات شحن دولية قادمة من دبي في غالبية الأوقات وبعض الهواتف المهربة تكون مقلدة وتصنع في منطقة جبل علي التي تبعد عن دبي 30 كيلوامترا، ويتم إخفاؤها وسط البضائع المحملة كالملابس، بينما يجري إدخال علبها وأكسسواراتها في شحنة أخرى، وذلك بعد فكها وطيّها بشكل أفقي مُسطّح وفردها على أرضية كراتين الشحن الكبيرة التي توضع البضائع بداخلها، لتصبح علب الهواتف وكأنها "حشوة للكراتين من الصعب تمييزها"، وعندما تصل الشحنات إلى القاهرة يستلمها التاجر ثم تبدأ عملية تجميع الهواتف وعلبها وأكسسواراتها، وعرضها في المحال كأنها لم تُفتح من قبل، كما يكشف التاجر كامل عدلي، اسم مستعار لمدير سلسلة محلات للهواتف بمنطقة شارع عبد العزيز بالعتبة والذي يعد من أهم الشوارع التجارية بالقاهرة، ويحتفظ "العربي الجديد" باسمه بناء على طلبه تجنبا للمساءلة القانونية كونه يجلب الهواتف عن طريق التهريب ويتاجر بها.
ولتجنب اكتشاف الزبون أي تغييرات على علبة الهاتف يقول كامل إن ذلك يعتمد على مهارة البائع الذي عليه أن يفهم أولا إن كان الشراء للاستخدام الشخصي أم هدية، وفي حال كان لاستخدام الزبون يعرض عليه سريعا أن يشغل له الهاتف مثلا أو يركب له شاشة حماية كهدية ليأخذ منه العلبة ويفك تغليفها وفي هذه الحالة لن ينتبه الزبون لعيوب العلبة والتغليف طالما أصبحت مفتوحة، أما إن أراد شراءه كهدية في هذه الحالة، "نعطي له هاتف بكرتونة ممتازة نكون شايلينها على جنب".
والطريقة الثانية لإدخال الهواتف، يكشفها لـ"العربي الجديد"، شريف العجمي، اسم مستعار تجنبا للمساءلة القانونية، والذي يعمل كموزع لهواتف آيفون وتعتمد عليه خمسة متاجر كبيرة في محافظة الجيزة بشكل رئيسي، موضحا أنه يجلب هواتف آيفون من الإمارات أصلية ومقلدة (البورده فقط أصلية وتخص الجهاز وباقي الأجزاء مثل الشاشة والبطارية معاد تصليحها) عبر مصريين يعملون هناك في مجال استقدام العمالة ولحاجتهم المستمرة إلى نقل العمال والفنيين بشكل مستمر بين مصر والإمارات لديهم علاقات مع موظفين في شركة طيران وكذلك الجمارك يسهلون عبور الهواتف مع المتجهين إلى بلدهم، أو أن يحمل الشخص هاتفين أصليين معه خارج الكرتونة ويزعم أنهما للاستخدام الشخصي على أن تكون الكراتين الفارغة مع زميله الآخر ويتم تجميعها لدى الوصول، أو تعبر عدة هواتف دفعة واحدة مقابل هاتف "هدية" لمسؤول في الجمارك خلال ورديته.
ويروي الثلاثيني المصري سعيد فوزي، والذي يعمل فني تكييفات في أبوظبي أنه التقى بشاب في مطار دبي خلال سفره بإجازة بداية العام الجاري، وعرض عليه أن ينقل معه هاتف آيفون على أن يستلمه منه شخص على بوابة الخروج في مطار القاهرة مقابل 1000 جنيه (33 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي)، على أن يقوم بتصوير جواز سفره حتى يضمن إيصال الهاتف، وبالفعل، سلم الهاتف واستلم المبلغ، مشيرا إلى أن التاجر ذاته اتفق مع مسافرين آخرين للقيام بنفس العملية.
ويتفق ما سبق مع ما رصده "العربي الجديد" عبر نشاط مجموعات على فيسبوك، تنشر باستمرار بحثا عن مسافرين يمكنهم توصيل هواتف من الإمارات إلى مصر، منها (شنطة شير UAE@EGYPT)، وأيضا (شنطة شير من الإمارات لأم الدنيا)، بالإضافة إلى (شنطة شير مصر السعودية)، ومتوسط عدد متابعي كل مجموعة 22 ألف عضو.
ضبطيات لم توقف التهريب
يؤكد التاجر كامل عدلي أن جزءا من الهواتف المهربة يتم ضبطه ومصادرته باستمرار، "وهذا وارد ومتوقع"، كما يقول، لكن التجار العاملين في تهريب الهواتف لن يتضرروا كثيرا مما تتم مصادرته، لأن المرابح التي يحققونها مما ينجحون بإدخاله من الهواتف تعوض خسارتهم وأكثر.
وتؤكد بيانات هيئة الرقابة الإدارية على ضبطيات مستمرة لهواتف مهربة، إذ نشرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على موقعها الإلكتروني صورا ومقاطع فيديو لعملية "إحباط أضخم محاولة تهريب شحنة من الأجهزة عبر ميناء القاهرة الجوي وكان من بين الأجهزة التي جرى ضبطها 23,983 هاتفا محمولا".
ولم يستجب المركز الإعلامي في الهيئة لطلب "العربي الجديد" لمعرفة حجم الهواتف المهربة التي قاموا بمصادرتها، بينما يؤكد مخلص جمارك يعمل لصالح شركة خاصة في بورسعيد "عدم وجود نظام إلكتروني يربط بين كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى جمهورية مصر العربية حتى الآن، ما يعني أنه لا إحصائية شاملة كما لا يتم حصر كل أنواع الضبطيات، والأهم بحسب إفادته، أن الجمارك غير معنية بالإفصاح عن الرقم الإجمالي للهواتف التي دخلت بشكل شرعي لأنه يجب أن يتطابق مع ذات الرقم الذي وصل لمصلحة الضرائب".
