"التضخم المستورد" يرفع أعباء المستهلكين في الكويت

سلط تخطي معدل التضخم على أساس سنوي في الكويت نسبة 3% وفق البيانات الرسمية، الضوء على الأسباب وراء تجاوز أسعار المستهلكين المعدل المستهدف من الحكومة والبالغ 2%، الأمر الذي أرجعه محللون إلى ما وصفوه بـ"التضخم المستورد" في ظل اعتماد البلد النفطي على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاته.

ووفق تقدير الإدارة المركزية للإحصاء، فإن مؤشر التضخم الكويتي تأثر بارتفاع مجموعاته الـ 12، وفي مقدمتها مجموعة الملابس والأحذية بنحو 6.37%، يتبعها أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بزيادة سنوية 5.17%، بينما تذيلت القائمة مجموعة السجائر والتبغ بـ0.15% على أساس سنوي. وجاءت مجموعة السكن مؤثراً بارزاً أيضا، إذ سجلت نمواً سنوياً بنسبة 3.75%.

وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، أصدره في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن اقتصادات دول الخليج اعتمدت، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، على الواردات، بما يعادل ضعف المعدل في اقتصادات الدول المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاعات أسعار النفط، ما أسهم في نمو معدلات التضخم.

ويرى الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن ارتفاع الأسعار في الكويت تعبر عن حالة "تضخم مستورد"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن هذه الحالة "لا علاقة لها بأسباب تتعلق بالشأن المحلي"، بحسب ما صرح لـ"العربي الجديد". ويوضح رمضان أن الكويت تستورد أغلب البضائع والمنتجات من مختلف دول العالم، ما يعني أن أي تضخم يحصل في العالم، خاصة الدول الصناعية المتقدمة ينعكس عليها سلباً بطبيعة الحال.

لكن الخبير الاقتصادي، محمد الناير، يقول لـ"العربي الجديد"، إن التضخم في الكويت يعبر عن "مؤشر طبيعي" باعتبار أن الكويت ظلت تعاني حالة ركود خلال الأعوام الماضية، ثم حدث تحول من حالة الركود إلى تحقيق معدل نمو بأكثر من 2%، ثم من الطبيعي أن يحدث ارتفاع في معدل التضخم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب كويتي من مشروع "طريق التنمية": يهدّد ميناء "مبارك"

ويضيف الناير أن الزيادة المسجلة في التضخم تراجع إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة الأغذية والمشروبات. وللتخلص من "التضخم المستورد" يؤكد الناير ضرورة عمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي بما يضمن توفير السلع التي تحتاج إليها البلاد، الأمر الذي يتطلب مراجعة الحكومة لتكاليف الإنتاج المحلي وإقرار سياسات من شأنها تقليل هذه التكاليف، بما ينعكس على انخفاض المستوى العام لأسعار للسلع والخدمات بصورة أساسية.

كما يؤكد الناير أن التخلص من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستورد من شأنه أن يقلل من فرص زيادة التضخم المحلي مستقبلاً، مشيراً إلى أن تبني الحكومة لسياسات تجعل المنتجات من المصنع إلى المستهلك مباشرة وتلغي الوسطاء في العملية التجارية من شأنه أن يضع سدّاً أمام واحد من عوامل التضخم المحلي.

ولا يرى الناير في ذلك تعارضاً مع اتباع الكويت لسياسة التحرير الاقتصادي، بل يجب على الدولة أن يكون لها دور في ظل سياسة التحرير من خلال "تنظيم الأسواق وليس إطلاق الأمر بكامله لتحرير الأسعار كي تعمل وفقاً لآلية السوق والعرض والطلب بنسبة 100%" بحسب رأيه، مشيراً إلى إمكانية التدخل الحكومي عبر سياسات مقننة من دون المساس بسياسة تحرير الأسعار.