عام على تظاهرات "حق العودة" في سيناء: محاكمات عسكرية للمدنيين

يتزامن اليوم السبت مع مرور عام على التظاهرات والاعتصام السلمي الذي نظمه آلاف المهجرين من مناطق شرق سيناء المصرية، في 31 أغسطس/آب 2023، للمطالبة بحق العودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد التي هُجروا منها منذ سنوات. ورغم مضي هذه المدة، لم يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم، بل أسفرت مطالباتهم عن القبض على 54 مواطناً، بينهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات، ليحاكموا جميعًا على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، التي عرفت فيما بعد بقضية "تظاهرات حق العودة".

بدأت أزمة الأهالي المهجرين في سيناء مع السلطات خلال اجتماع جمع شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، في 31 أغسطس الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها. ثم في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023، تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة بالقرب من قريتي الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

حينها، "استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص، واعتقلت عدداً منهم، أضيف إليهم آخرون وما زالوا رهن الاحتجاز"، بحسب شهادات ومواد مصورة حصلت عليها منظمات حقوقية. كما تعدى أفراد الأمن على أحدهم بضرب مبرح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما تسبب في إصابته في الرأس وتعرضه للإغماء. وفي اليوم التالي، اعتُقل العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين "الشلاق" على مدخل مدينة الشيخ زويد.

وكان الاتفاق المبرم بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 يضمن  السماح لهم بالعودة إلى القرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء الجهادي وتطهير المنطقة من الإرهابيين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل، وأدى إلى إصابة العديد منهم. ورغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير "المؤقتة"، ماطلت السلطات المصرية في تجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة، بدعوى "مكافحة الإرهاب". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات مصرية تدين استخدام العنف ضد المهجرين من رفح وسيناء

وأكدت منظمات حقوقية أن قوات الجيش ارتكبت خلال العقد الماضي "جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، فضلاً عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013".