مجلس الأمن يعقد اجتماعاً رفيع المستوى بشأن فلسطين بطلب من الجزائر

يعقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، بطلب من الجزائر، اجتماعاً رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، وذلك على هامش النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويرتقب أن ينطلق الاجتماع عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، حيث سيلقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف كلمة خلال هذا الاجتماع.

وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة والشرق الأوسط بصفة عامة، لاسيما في ظل النهج التصعيدي للاحتلال الإسرائيلي. وسيعرف الاجتماع مشاركة أعضاء من مجلس الأمن بوفود رفيعة المستوى.

وكان مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، قد حذر من إمكانية وقوع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارات وخطوات عاجلة تمنع وقوع ما وصفه بالسيناريو "الأسوأ". وقال بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن إنّ "خطورة الحالة في الشرق الأوسط تستدعي إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية؛ علينا أن نمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية كاملة".

وشدد المندوب الجزائري على أنه يتعين على مجلس الأمن "اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة، المهمة الأكبر لهذا المجلس صون السلام والأمن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال كلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات"، مضيفاً: "نحتاج اليوم بشكل ملحّ إلى قرارات تساندها متابعة متينة وآليات مساءلة، لهذا تؤكد الجزائر قناعتها بأن كل من يرفض السلام ولا يؤمن به ينبغي أن يفرض عليه".

أخبار

التحديثات الحية

قلق أممي من تصعيد إقليمي واسع إثر انفجارات الأجهزة في لبنان

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن "قلقه البالغ إزاء الخطر المتزايد المتمثل بتصعيد إقليمي واسع النطاق عقب سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان، والصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة تزيد من حدة التقلبات". ودعا وينسلاند جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخصص وينسلاند جزءاً كبيراً من إحاطته للحديث عن المستوطنات، إذ إنه قدم تقريره الدوري بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي جرى تبنيه عام 2016 حول الاستيطان. وأشار بداية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على إقامة 6370 وحدة سكنية جديدة منذ إحاطته الأخيرة حول الاستيطان قبل ثلاثة أشهر، إضافة إلى استمرار عمليات مصادرة المباني الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتحدث عن تشريد قرابة مائتي فلسطيني من مساكنهم في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، من بينهم 111 طفلاً بسبب عنف المستوطنين ومضايقتهم.