شخصيات فلسطينية تطلق فعاليات ضاغطة لعقد الإطار المؤقت للمنظمة

02 سبتمبر 2014
دعت الشخصيات عباس لعقد الإطار القيادي للمنظمة (فرانس برس/Getty)
+ الخط -
أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة والمجتمعية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات، بما فيها عقد مؤتمر وطني خلال أسبوعين، لخلق رأي عام ضاغط على القيادة الفلسطينية، والطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع فوراً، من أجل انتظام عمله.

ودعت الشخصيات، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة رام الله، إلى ضرورة وقف التراشق الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس"، معربة عن قلقها البالغ إزاء حالة التدهور في العلاقات الوطنية الداخلية، الناجمة عن حالة التراشق والتحريض الإعلامي، بما ينذر عودة الانقسام، وإجهاض محاولات تحقيق الوحدة الوطنية.

وبينّت أن هذه الحالة من التراشق تقوّض إمكانية التصدي لمخططات الاحتلال والمخاطر السياسية، عبر محاولات إطلاق عملية سياسية زائفة تقطع الطريق على السعي إلى بلورة مقاربة فلسطينية جديدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، وأن تقطع الطريق للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه.

وناشدت الشخصيات، "القوى السياسية والفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، للتحرك من أجل اعتماد استراتيجيات وطنية موحدة قادرة على إنجاز المشروع الوطني، وعقد وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وضمان انتظام اجتماعه، وفق اتفاق القاهرة لعام 2011".

ومن شأن الإطار القيادي أن يعزز وحدة الموقف الفلسطيني، لإنجاح مهمة الوفد التفاوضي الموحد في القاهرة لتحقيق المطالب الوطنية.

بدوره، قال المتحدث باسم الشخصيات في المؤتمر ممدوح العكر، إن "عقد اجتماع الإطار القيادي يضمن شراكة حقيقية لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في صنع القرار، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية في مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى فرص وإنجازات لتحقيق أهداف المشروع الوطني.

وأشار، إلى أن بيان القيادة الذي صدر عقب اجتماعه الطارئ، في ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتاريخ 23 يوليو/تموز الماضي، أكد على وجوب عقد الإطار القيادي المؤقت بشكل فوري.

وسيتولى الإطار، حتى موعد إعادة انتخاب إطار قيادي جديد، مهمة إعادة بناء منظمة التحرير والبت في القرارات المصيرية، إضافة لكونه مرجعية السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المدنية والأمنية، واستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة.