اعتراضات وضغوط خارجية لمنع تمرير قانون في البرلمان العراقي

كشف نواب عراقيون عن اعتراضات وتدخلات دولية لمنع تمرير تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل في البرلمان العراقي. وتصر أطراف سياسية ضمن التحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي" وجهات دينية، على تمرير القانون، بعد أن أرجأ البرلمان مناقشة التعديلات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مقررة في 24 يوليو/تموز الماضي، تحت ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها، فيما لم يستبعد مراقبون تأثير الضغوط الخارجية في منع تمريره.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري لـ"العربي الجديد" إن "رسائل تهديد حقيقية وصلت إلى العراق من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تهدد بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العراق، في حال مرر تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي". وبيّن الجبوري أن "التهديدات الخارجية كانت حتى بفرض بعض العقوبات على العراق"، مؤكدا أن "تلك الضغوطات والتهديدات مرفوضة تماماً، فلا يمكن القبول بأي تدخّل خارجي في أي ملف عراقي، وهذا القانون عراقي والعراقيون هم من يحددون كيف يكون شكله ومضمونه". وأضاف أن "معظم النواب مصرون على تعديل هذا القانون، وهناك أغلبية برلمانية واضحة داعمة لهذا التعديل، وكل الضغوطات والتدخلات الدولية لم ولن تمنع مجلس النواب من هذا التعديل".

وسبق أن عبّرت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها بشأن القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام الرئاسي بالعراق... رفض واسع النطاق لـ"تجديد الدكتاتورية"

من جهته، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الضغوطات والتهديدات الدولية الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ فترة طويلة جداً، وربما هذه الضغوطات والتدخلات منعت هذا التعديل طيلة السنوات الماضية".

وبيّن الموسوي أن "كل الضغوطات والتدخلات الدولية مرفوضة ولن تؤثر على تشريع تعديل القانون، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلبية النواب، الذين هم ممثلون شرعيون عن الشعب العراقي، ومعظم العراقيين مع هذا التعديل، والأقلية رافضة للتعديل، كونها لا تعرف عنه أي شيء".

وأضاف "هناك جهات وشخصيات مدعومة خارجياً تعمل على تشويه صورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال بث شائعات على فقرات التعديل هي بالأساس غير موجودة منها (زواج الأطفال) وهذا الأمر غير موجود بالأساس ضمن فقرات التعديل، والقانون الحالي يحتاج إلى تعديل كونه مضت عليه سنوات طويلة، وهو يخالف بعض النصوص الشرعية عن كل المذاهب، ولهذا نحن مصرون على تعديله خلال المرحلة القليلة المقبلة".

في المقابل، لم يستبعد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الاستجابة لتلك الضغوط ومنع تمرير القانون، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الضغوطات والتدخلات الدولية ربما تأتي بنتائج وتعطل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك اعتراضا حكوميا غير معلن على هذا التعديل، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق وأن يؤثر ذلك على العلاقات مع الدول".

وأشار إلى أن "تعديل هذا القانون مؤجل منذ سنين طويلة، وهذا التأجيل كان سببه الاعتراض الدولي وهذا الاعتراض زاد حالياً، خاصة بعد قراءة التعديل قراءة أولى داخل البرلمان العراقي، وأن رسائل تحذير حقيقية وصلت إلى أطراف حكومية وبرلمانية، ولهذا نتوقع أن القانون لن يرى النور، وسيتم تأجيله من جديدة، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق".

وشدد على أن "الحكومة لا تستطيع إهمال التحذيرات والمخاوف الدولية، خاصة وأنها (الحكومة) تسعى إلى تقوية علاقاته الخارجية لحاجتها إلى تلك الدول، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، ولهذا نتوقع أن تكون هناك ضغوطات داخلية حكومية وغيرها على مجلس النواب لمنع تشريع هذا التعديل في الوقت الحالي، وترحيله مجددا إلى الدورات البرلمانية المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل أخفقت الحكومة العراقية في الحفاظ على الهدنة بين الفصائل وواشنطن؟

ولم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر نية البرلمان العراقي إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.

وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية. كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان.