نواب ليبيون يطالبون بإجراء الانتخابات وفق مشروع الدستور

نواب ليبيون يطالبون بإجراء الانتخابات وفق مشروع الدستور دون استفتاء

10 يونيو 2021
غياب الإطار الدستوري قد يعطل إجراء الانتخابات (محمود تركية/ فرانس برس)
+ الخط -

طالب 51 عضوا بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، باعتماد مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية كـ"دستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة"، شريطة أن تباشر الهيئة التشريعية المقبلة بإدخال التعديلات اللازمة عليه بعد سنتين من بدء أعمالها.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن غياب الإطار الدستوري قد يعطل إجراءها.
وبرر النواب مطلبهم بـ"ضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات".
واعتبر النواب، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، في بيان لهم، أن تلك الأسباب تحتم اعتماد مشروع الدستور "المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة".
واشترطوا أن تعمل الهيئة التشريعية المقبلة على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه "في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايتها، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة".
وأكد النواب أن انتخابات الأجسام السياسية المقبلة وفق مقترح الدستور تضمن تقييد صلاحيات ومهام تلك الأجسام، كما أنها أقصر طريق لوأد الخلافات الحالية حول الأساس الدستوري. 
وتتعارض دعوة النواب لإجراء الانتخابات اعتماداً على مشروع الدستور دون الاستفتاء عليه مع إعلان المجلس الأعلى للدولة تمسكه بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات. 
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إن مجلسه متسمك بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مؤكدا أن "مشروع الدستور بعد إقراره من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أصبح ملكاً للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات، ولا توجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق".
وفيما نفى المشري أن يتسبب إجراء الاستفتاء على الدستور في تأخّر الانتخابات عن موعدها المقرر، أكد أن مجلسه سلم قانون الاستفتاء على مشروع الدستور إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير/ شباط 2019.
وأوضح أنّ المفوضية لديها القدرة على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل شهر أغسطس/ آب المقبل، متهما رئيس المفوضية عماد الدين السائح بالتلكؤ وتزوير الحقائق في بعض تصريحاته الصحافية بشأن موقف المجلس الأعلى من مشروع الدستور وقانون الاستفتاء عليه. 
واتهم المشري أطرافا بعرقلة مسار الاستفتاء على الدستور، من بينهم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي "بلّغ كل الجهات الدولية بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور"، متسائلاً "هل من المعقول أن نصادر حق الشعب في دستوره لأنّ شخصاً واحداً يرفضه بسبب بعض البنود في الدستور التي تتعلق بمزدوجي الجنسية؟ نحن لم نرَ رئيساً في كل دول العالم لديه جنسيتان، بمعنى أن له ولاءين".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن إحالة مقترح القاعدة الدستورية الذي أنجزته اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، إلى مجلسي النواب والدولة ومعه موجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار التي جرت يومي 26 و27 مايو/ أيار الماضي حول القاعدة. 
وطالبت البعثة المجلسين بضرورة توضيح القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وسن التشريعات اللازمة في موعد أقصاه الأول من يوليو/ تموز المقبل "من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد".
وفشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي اقترحتها اللجنة القانونية بالملتقى.

المساهمون