الهند تنتقد قراراً أميركياً بوضعها على قائمة لمراقبة التلاعب بالعملة
قال مسؤول في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن الهند لا ترى أي منطق في وضعها من قبل الولايات المتحدة على قائمة مراقبة للمتلاعبين بالعملة.
وقال وكيل وزارة التجارة الهندي أنوب واداوان للصحافيين، وفقا لوكالة "رويترز"، "لا أفهم أي منطق اقتصادي" لهذا الإجراء الأميركي، إذ إن البنك المركزي الهندي يتبع سياسة تسمح بتحركات العملة على أساس قوى السوق.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية الهند وعشرة اقتصادات أخرى، منها سنغافورة وتايلاند والمكسيك، الأسبوع الماضي، على "قائمة مراقبة"، قائلة إن ممارسات العملة فيها تتطلب اهتماما وثيقا.
ورغم الإجراء الأخير، فإن التقييمات الجديدة تشير إلى أن إدارة بايدن تتبنى نهجا أقل تصادمية أو مواجهة لسياسة العملة الدولية، بعد أن ثبت أن تصنيف إدارة ترامب للصين ودول أخرى أنها تتلاعب في العملة غير فعال، وأثار مخاوف استخدامه لأغراض سياسية وليس نقدية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان مرفق بتقرير للوزارة الأسبوع الماضي، إن "وزارة الخزانة تعمل بلا كلل لمعالجة جهود الاقتصادات الأجنبية للتلاعب بشكل مصطنع بقيم عملتها، ما يضع العمال الأميركيين في وضع غير عادل".
ويمكن تطبيق العقوبات على الدول المتلاعبة، بما في ذلك الاستبعاد من إبرام التعاقدات مع الحكومة الأميركية بعد عام، ما لم يتم إلغاء التوصيف.
