تونس تبدأ تطعيم 5 آلاف سجين من المسنين
تستهدف الهيئة العامة للسجون، تلقيح 5 آلاف سجين من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، بعد إطلاق حملة تطعيم في أكبر سجن مدني في العاصمة تونس، وتقديم اللقاح لـ500 سجين قبلوا الحصول على جرعات لقاح "فايزر" تحت المراقبة الطبية .
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون، سفيان مزغيش، إنّ إدارة السجون اختارت إطلاق حملة التطعيم بسجن "المرناقية" في العاصمة تونس الذي يضم أكبر عدد من المودَعين من كبار السن، مشيرا إلى أنّ السجون ستخضع لرزنامة التلقيحات التي جرى الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.
وأفاد مزغيش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة العامة للسجون تستهدف تقديم اللقاح إلى 5 آلاف نزيل في مرحلة أولى ممن فاق سنهم الـ65 عاما بعد إحصاء الحالات، استنادا إلى الشرائح العمرية والملفات الطبية للموعدين.
وأشار المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون، أنّ المساجين الذين تفوق أعمارهم الـ65 عاما في كافة محافظات البلاد سيحصلون على التلقيح بعد تقديم موافقة في الغرض، مؤكدا أن التلقيح في السجون اختياري، ولا يمكن إجبار السجناء على الحصول على الجرعات من دون موافقتهم.
وأوضح سفيان مزغيش، أنّ الهيئة العامة للسجون تنوي تقديم اللقاح لكل المودعين، من أجل الحد من خطر العدوى داخل الوحدات السجنية التي سجلت أكثر من 1700 إصابة في صفوف المساجين، تماثل منهم 1684 للشفاء في حين توفي 6 آخرون، فيما يخضع 22 سجينا للمراقبة الطبية، بعد تأكد إصابتهم في الفترة الأخيرة .
ونتيجة للاكتظاظ الكبير داخل السجون، تخشى السلطات من تفشي الوباء بين العاملين والسجناء، الأمر الذي دفعها إلى فرض إجراءات استثنائية للحماية من عدوى الفيروس.
وأعلنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح عن توسعة وبناء سجون جديدة تسع أكثر من 5300 سرير، للحد من الاكتظاظ وتأمين شروط التباعد الجسدي.
ومنذ بدء الجائحة الصحية، وضعت تونس مخططاً استباقياً للاستجابة لتطور الوباء في الوحدات السجنية والإصلاحية، من خلال تخصيص 7 وحدات جديدة للسجناء الجدد، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات والقفف (ما تودعه العائلات لذويها داخل السجون)، وذلك من خلال منع الزيارات المباشرة وتقليص عدد الزوار.
لكن رئيس هيئة مكافحة التعذيب فتحي الجراي قال، في تصريح إعلامي، البرتوكولات الصحية في السجون غير محترمة في ظل انتشار كبير لفيروس كورونا، مؤكدا غياب التباعد أو ارتداء الكمامات خلال الزيارات التي قامت بها المنظمة لبعض مراكز الإيقاف، والتي تحولت إلى بؤرة لموجات عدوى لكورونا لأنّ هؤلاء الموقفين يتنقلون بين المحاكم والسجون.
وأكد الجراي أن تونس لا تحترم الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بظروف الإقامة في السجون، حيث إنّ آلاف المساجين لا يملكون أسرّة ويفترشون الأرض، قائلا: "هناك إهانة للذات البشرية ولكرامة السجناء".
