الحكومة الفلسطينية تعطل الدراسة وتمنع التنقل لمواجهة انتشار كورونا
أقرت الحكومة الفلسطينية، السبت، إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا تشمل غلق المدارس والجامعات ومنع التنقل بين المحافظات، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، والضغط الكبير على المستشفيات منذ بداية الجائحة، وارتفاع عدد المصابين بالطفرتين البريطانية والجنوب أفريقية.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال مؤتمر صحافي، أن الإجراءات الجديدة تستمر لمدة 12 يومًا، وتبدأ من يوم غدٍ الأحد، داعيًا إلى الالتزام، والجدية أكثر من أي وقت مضى بسبب خطورة المرحلة، في حين سجلت وزارة الصحة، السبت، 9 وفيات، و1623 إصابة جديدة بالفيروس، و1209 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الوبائي اليومي، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية، و3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، ويتواجد 110 مرضى في غرف العناية المكثفة، من بينهم 33 على أجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 91.2 في المائة، ونسبة الإصابات النشطة 7.8 في المائة، ونسبة الوفيات 1.0 في المائة من مجمل الإصابات.
وكشف اشتية أن من بين الإجراءات تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، ومدارس وكالة "أونروا"، لكل الصفوف ما عدا طلاب الثانوية العامة، بما يشمل رياض الأطفال، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد، والسماح للإداريين بالوصول إلى الدوام بما لا يزيد على 50 في المائة.
كما تقرر منع الحركة بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، ومنع حركة السيارات وجميع وسائل النقل من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يكون الإغلاق تاما في يومي الجمعة والسبت، ويتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقاً داخلياً حسب الضرورة، كما تمنع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، وتكون النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط، كما يمنع منعاً باتاً دخول الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الضفة الغربية.
ويستثنى من القرارات الجديدة الخدمات البلدية، وخدمات الطوارئ، والمواد الغذائية والزراعية، والطواقم الطبية، والمخابز، والصيدليات، مع التقيد بإجراءات السلامة، ولا يتجاوز دوام الوزارات 50 في المائة، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته، ما عدا وزارة الصحة، كما يكون دوام القطاع الخاص والصناعي، بما فيها المطاعم والمقاهي، بوتيرة 50 في المائة أيضًا.
وشدد اشتية على معاقبة كل من يخالف أيا من أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانونا، ويتولى قادة الأجهزة الأمنية مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ أحكام القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمعات.
وحول اللقاحات، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "هناك منافسة عالمية، واشترينا بقيمة 10 ملايين دولار، وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر الجاري، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل".
في سياق متصل، حذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، السبت، من خطورة استمرار توزيع اللقاح من قبل الحكومة الفلسطينية بشكل غير منظم، وقال في بيان: "تتم عملية التوزيع في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة من دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية، والمرضى، وكبار السن، وستؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى".
وأكد "أمان" أنه رغم المراسلات العديدة لمجلس الوزراء الفلسطيني حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا، "ما زالت المعلومات تشير إلى استمرار الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف بالمخالفة لمبدأ الأولوية في التوزيع، وكل ذلك يترافق مع استمرار غض البصر من قبل جهات الاختصاص"، مطالبا باتخاذ إجراءات كفيلة بوقف توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهل هذا الفعل في ظل صعوبات الحصول على اللقاح، ووصول كميات قليلة تتطلب الاستفادة القصوى.
