إيران توقف العمل ببروتوكول يتيح التفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية
اتخذت إيران، رسمياً، مساء الإثنين، خطوة إضافية على صعيد خفض تعهداتها النووية، وأعلنت وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الذي يمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة لمنشآتها النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، قوله إن إيران أوقفت تنفيذ البروتوكول الإضافي.
وكان أبادي قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستوقف جميع "التفتيشات التكميلية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية اعتباراً من الساعة الـ12 ليلاً.
وأضاف أنه من هذه الساعة فصاعداً "لن تكون هناك التزامات خارج اتفاق الضمانات وصدرت الأوامر اللازمة بهذا الخصوص للمنشآت النووية"، وفقاً لما أورد التلفزيون الإيراني.
وجاء هذا القرار على الرغم من أن خلافات حادة نشبت بين الحكومة والبرلمان في إيران خلال اليومين الماضيين، على خلفية توقيع الحكومة اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، أثناء زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي لطهران، ودعا خامنئي المؤسستين الإيرانيتين إلى حل الخلافات من خلال التعاون بينهما وعدم تشديدها.
واعتبر البرلمان الإيراني أن اتفاق الحكومة مع الوكالة الدولية ينتهك قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات"، لكونه يسمح بمواصلة أنشطة التحقق والرقابة، لكن الحكومة تقول إن الاتفاق لا يتعارض مع القانون الذي أقره البرلمان، مؤكدة أنها ستوقف غداً الثلاثاء تنفيذ البروتوكول الإضافي.
وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد هدد، مساء اليوم الإثنين، عشية توجه بلاده نحو خفض جديد لتعهداتها النووية، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية.
وقال خامنئي، في لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة المخول قانونياً بانتخاب المرشد، "عازمون على تطوير قدراتنا النووية تماشياً مع حاجات البلاد"، مشيراً في هذا السياق إلى أنه "لن يقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20% وسنرفعها حسب الحاجة".
وأكد خامنئي أنه سيتم، الثلاثاء، تنفيذ بند آخر من القانون الذي ينص على اتخاذ خطوات نووية إذا لم تُرفع العقوبات. في إشارة إلى البروتوكول الإضافي الذي أعلن لاحقًا عن وقفه.
