قطر: قانون جديد للمطبوعات يؤكد على حرية الصحافة

وافق مجلس الشورى القطري، في جلسته العادية التي عقدها اليوم الاثنين بنظام التباعد الاجتماعي، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وأوصى بتعديل خمس من مواد مشروع القانون، وأحال المجلس توصياته إلى الحكومة، وبذلك أصبح القانون الجديد في المرحلة النهائية لإقراره وإصداره.

وتؤكد مواد القانون الجديد على حرية الصحافة وأنه لا توجد عقوبات بالسجن في قضايا النشر بسبب حرية التعبير. ويشتمل على 74 مادة موزعة على 12 فصلا، ويتضمن أحكاما تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمطابع ودور النشر، وتداول وتوزيع المطبوعات، ودور العرض السينمائي والمسرحي والإنتاج الفني، ومحطات البث الخاصة وأنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ومكاتب الخدمات الإعلامية.

و دمج قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979، والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1993، بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية في المشروع الحالي، باعتبارهما التشريعين الأساسيين في المجالات المذكورة.

وأعد مشروع قانون تنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون الجديد، من قبل وزارة الثقافة والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وتبنى إجراء بعض التعديلات الأساسية في ما يتعلّق بالصحافة، وذلك تمشياً مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إذ تكمن أهمية حرية التعبير في ثلاثة جوانب رئيسية، وهي: احترام كرامة الإنسان، وتبادل الأفكار ووجهات النظر بحرية، بالإضافة إلى انسياب وتدفق المعلومات.

ونص المشروع الجديد على حرية الصحافي بما يتوافق مع الدستور القطري والمقرر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فيما أقر المشروع الالتزامات العامة على الصحافي، وتمثل في مجملها ميثاق شرف العمل الصحافي.

وبموجب مشروع القانون، تنشأ لجنة بوزارة الثقافة والرياضة لقيد الصحافيين تختص بقبول شؤون الصحفايين والإعلاميين في السجل المعد لذلك.

وأضيفت أحكام تتعلق بالنشر والتداول الإلكتروني، ونصوص خاصة بإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، إذ يشمل التنظيم شروط ومتطلبات الدور نفسها، ثمّ إدارتها، كما استحدث المشروع فصلاً حول البث الإذاعي المسموع والمرئي.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في إطار تحديث التشريعات ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.