السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وثالت أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، ورغم ثروتها الطبيعية الضخمة، تغوص المملكة العربية السعودية في مستنقع من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، يزيد اتساعاً مع هبوط أسعار النفط، وارتفاع الخسائر الناتجة عن انتشار جائحة كورونا وتوقف أنشطة اقتصادية حيوية مثل العمرة والحج...
الأزمة المتعاظمة، ليست كلها صنيعة الجائحة، إذ إنّ جزءاً كبيراً منها يعود إلى إخفاقات ملحوظة في تنفيذ الخطط الاقتصادية الاستراتيجية، خاصة في عملية الاستفادة من الثروة النفطية الهائلة لبناء اقتصاد منتج ورقمي يحاكي مسار اقتصادات المستقبل التي تتخذ الثروة البشرية ركيزة بدلاً من المصادر الملوثة للبيئة.
وعدل الصندوق توقعاته للأفضل بالنسبة للسعودية، اذ توقع انكماش اقتصاد المملكة 5.4 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات بـ 6.8 في المئة في يونيو، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عاماً، فيما انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.
وأسباب هذا الهبوط متعددة الأقطاب. القطاع النفطي تراجع بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2%، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية. القطاع الخاص غير النفطي، محرك خلق فرص العمل، تقلص بنسبة تزيد عن 10%.
في حين يتوقع الاقتصاديون أنّ انتعاش النشاط الاستهلاكي بعد انتهاء الإغلاق من المرجح أن يكون قصير الأجل بسبب تدابير التقشف ومضاعفة ضغوط ضريبة القيمة المضافة على ميزانيات الأسر.
