حمى الذهب المصرية

تسلل الثلاثيني السوداني بكري بشير إلى مصر قاطعاً الحدود بين البلدين مطارداً حلمه بالثراء عبر مشاركة المنقبين غير الشرعيين المصريين بحثهم عن الذهب، بعد أن قننت وزارة المعادن السودانية في عام 2015 عمل المنقبين العشوائيين كما يطلق عليهم في السودان.

يقول بشير بينما يحمل على كتفه "أجولة" معبأة بأحجار الكوارتز إنه يعيش في منطقة إدفو محافظة أسوان جنوبي مصر منذ ما يزيد على ثلاث سنوات تردد خلالها على السودان عدداً من المرات لزيارة أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجته، ليعطيهم بعضًا من المال الذي يتحصل عليه جراء التنقيب عن المعدن الأصفر في وديان الذهب المصرية.

لمدة خمس سنوات عمل بشير في التنقيب العشوائي عن الذهب في السودان قبل أن يأتي إلى مصر ما جعله يكتسب خبرة كبيرة في معرفة الأماكن الموجود فيها المعدن وكيفية استخراجه من الصخور باستخدام الزئبق.

بشير وخمسة سودانيين وتسعة مصريين التقاهم معد التحقيق في إدفو على حدود منجم البرامية، يقولون إنه رغم صعوبة العمل لا يوجد لديهم باب رزق آخر لتوفير القوت لأسرهم.

في بداياته، تعلم أبو أحمد التنقيب من السودانيين بعد أن سمع عن الثروات التي حصدها السودانيون في عام 2009، وفي ظل اختلاط العائلات على جانبي الحدود السودانية المصرية تعلم أبو أحمد وغيره من المصريين التنقيب والبحث عن الذهب عبر أجهزة الكشف عن المعادن التي لم يكن المصريون يعرفون شيئا عنها في ذلك الوقت كما يقول.

وينتقل السودانيون من خلال التنسيق مع مصريين من قبيلتي (البشارية والعبابدة) الموجودتين في مصر والسودان، وبينهم نسب ومصاهرة كما أوضح بشير، مؤكداً أن المنقبين عن الذهب المصريين والسودانيين معظمهم من أبناء القبيلتين، وحينما يتم استقدام سودانيين بمعرفة مصريين إلى مصر من أجل التنقيب عن الذهب لا يتكلف السوداني أي مبالغ نظير انتقاله، فمن يساعده في التنقل وتخطي الحدود هم مصريون.

وانتشرت أخبار الذهب عبر تُجار الجِمال السودانيين الذين يأتون إلى سوق الجمال في محافظة أسوان، إذ كانوا دائما ما يتحدثون مع المصريين عن استخراج الذهب باستخدام أجهزة بحث استشعارية تكشف عن المعدن على بعد يتراوح بين 10 سنتيمترات وحتى 30 سنتيمتراً، بحسب ما أكده أبو أحمد، ويشرح إبراهيم عبد الخالق مدير التسويق بشركة GMD الموجودة في القاهرة، والمتخصصة في بيع أجهزة كشف المعادن والمياه الجوفية ذلك، قائلا إن "هناك نوعين من الأجهزة، الأول أجهزة استشعارية تقوم بالتقاط أيونات صادرة من المعادن وتميز كل أيون ملتقط حسب نوع المعدن ثم تعطي صوتاً أو تنبيهاً بأن هناك معدناً في المكان الموضوع فوقه جهاز الكشف.

ويصدر الجهاز صوتا أو صافرة مختلفة لكل معدن، كما يقول متابعا "من بين تلك الأجهزة أيضا ما يتم ضبطه ليعطي إنذاراً أو تنبيهاً فقط عندما يلتقط معدن الذهب وينحي باقي المعادن جانبا على عمق من 10 سنتيمترات حتى 30 سنتيمتراً وتسمى بالأجهزة السطحية التي تكشف القطع الصغيرة المتناثرة بالقرب من سطح الأرض".

النوع الثاني من الأجهزة يعمل عبر تقنية الكشف الصوتي (السونار) أو التصوير لما بداخل الأرض وعرضه في شكل بيانات، وهي لا تستخدم للكشف عن المعادن، بل للكشف عن المياه، ويتراوح العمق الذي تعمل تلك الأجهزة فيه ما بين ستة أمتار و50 متراً، وفق ما أوضحه عبد الخالق.

ألقت قوات حرس الحدود المصرية (أحد الفروع الرئيسية للجيش المصري وتراقب حدود مصر الساحلية والبرية) القبض على 161 سودانيًا دخلوا مصر بطرق غير شرعية بغرض التنقيب غير الشرعي عن الذهب بمساعدة مصريين خلال الفترة من أغسطس/آب من عام 2013 وحتى مارس/آذار من عام 2018 وفق إحصاء وثقه معد التحقيق عبر بيانات حرس الحدود المعلنة على صفحة المتحدث العسكري المصري، لكن على الرغم من ذلك فإن الثلاثيني السوداني آدم أبو شفيع مصرّ على العمل، إذ يتقاضى ربع المبلغ اليومي الذي يباع به الذهب المستخرج مقابل خبرته في اكتشاف عروق الذهب وتكسير الخام وتعبئته، ويتوقف المبلغ الذي يحصل عليه على سعر بيع الذهب والكمية المستخرجة.

كما يقول موضحا أن متوسط ما يحصل عليه يصل حتى ثلاثة آلاف جنيه يومياً، لكنه لا يعمل طوال أيام الشهر بسبب المطاردات الأمنية إذ لا تزيد أيام عمله عن 10 أو 15 يوماً على مدار الشهر.

يؤكد أبو شفيع وهو رب أسرة مكونة من طفلين، أنه ورفاقه يستخرجون في يوم عملهم ما بين 20 إلى 50 غرامًا من الذهب، عبر طحن كمية بين 8 إلى 25 طنا من الحجر الخام، ويتم بيع الذهب بسعر البورصة لليوم الذي يتم فيه الاستخراج.

لكن المهندس أشرف فتحي مدير مكتب تفتيش القصير التابع لهيئة الثروة المعدنية في جنوب مصر، يقول إن عدد السودانيين الذين ضبطتهم الأجهزة الأمنية قليل مقارنة بالموجودين على أرض الواقع، ويضيف أنه من خلال التفتيش المستمر وبحسب خبرته في مواقع عمله فإن عدد السودانيين الموجودين في مصر وينقبون عن الذهب بشكل غير شرعي يصل إلى ألفي منقب ينتشرون في مجموعات عديدة ويهربون داخل الأودية الجبلية والأنفاق بعد تحذيرهم من الحملات الأمنية عبر رفاق لهم يقتصر دورهم على مراقبة الجبل.

يمر التنقيب العشوائي عن الذهب بعدد من المراحل التي رصدها معد التحقيق تبدأ باستكشاف المكان واختبار كثافة وجود المعدن وتنتهي بعملية الوزن والبيع لتجار غير مرخص لهم بالعمل.

ويتحرك المنقبون في سيارات دفع رباعي من قراهم التي تبعد عن أماكن التنقيب 50 كيلومترا بعد صلاة الفجر مباشرة في تمام الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف، ليصلوا إلى أماكن التنقيب في تمام الخامسة أو الخامسة والنصف صباحا.

تحمل السيارة على متنها برميلين أو ثلاثة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وأدوات حفر وتكسير الصخر، ومهزة (غربال) كبيرة وآخر صغيرة لاختبار العينات (الششن).

وبعد الوصول إلى أماكن التنقيب يتم عمل (الششن) التجارب الأولية قبل الحفر لمعرفة الأماكن التي تتمتع بكثافة المعدن النفيس ويبدأ التنقيب وتكسير الصخور فيها.

يتم تكسير الصخور التي تحتوي على معدن الذهب ومن ثم يتم تعبئتها في أجولة بلاستيكية تمهيداً لرفعها على متن السيارات، والقطع الكبيرة من الصخر تبقى كما هي على متن السيارات، من دون أن يتم تعبئتها في أجولة.

تبدأ عملية تعبئة السيارات بأجولة الصخور تمهيدا للتحرك إلى أماكن طحنها غير الشرعية المنتشرة على مقربة من أماكن التنقيب، تحمل السيارة الصغيرة الحجم طنّين من الحجر الصخري الذي يحتوي على معدن الذهب، فيما تحمل السيارة كبيرة الحجم (الجامبو) ما بين خمسة إلى ستة أطنان من الحجر.

وتتحرك السيارات المحملة بالحجر الصخري من مواقع التنقيب في حدود الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف مساء، لتصل إلى مطاحن الحجر في تمام السابعة يتم إنزال حمولة السيارات وتفريغ الأجولة في المطحنة.

وتستخدم المطاحن المياه في تذويب الصخور، من خلال عجلات حديدية ثقيلة الوزن تصل حتى 300 كيلوغرام تدور وتطحن الصخور بعد تفريغها في حوض المطحنة الذي يحتوي على الماء، وفق ما شرحه العشريني جلال الحربي صاحب مطحني حجر، والذي يقول إنه عمل مع السودانيين في بادئ الأمر في البحث العشوائي عن الذهب، ثم بعد ذلك تعلم منهم فكرة الطواحين وطريقة طحن الحجر واستخراج الذهب منه.

ويضيف الحربي أنه بعد أن تعلم جاء إلى مصر وقام بإنشاء مطحنتين بالقرب من مناجم الذهب في منطقة تبعد 100 كيلومتر عن منطقة البرامية التابعة لمركز إدفو، بتكلفة 400 ألف جنيه للمطحنتين (22.6 دولار).

تعمل الطواحين على مدار 24 ساعة لخدمة المنقبين ويحصل الحربي على 700 جنيه مصري (39 دولارا) مقابل طحن طن الحجر للعميل، بعد وزنه من خلال ميزان الشاحنات (البسكول) لتقدير كميته ثم بعد ذلك يقوم بوضعه في الطاحونة لمدة 12 ساعة.

وتنتشر تلك الطواحين في جنوبي مصر، إذ أزالت الأجهزة الأمنية لمديرية أمن أسوان سبتمبر/أيلول الماضي 102 طاحونة تستخدم في طحن حجر الكوارتز لاستخلاص الذهب، إذ صار الأمر مهنة منتشرة كما يقول جلال الحربي.

وبعد طحن الصخور يتم تفريغ ناتج الطحن النهائي في أوانٍ دائرية الشكل من الألومنيوم، وبها بعض الماء، ويتم إفراغ نسبة تزن ربع كيلوغرام من الزئبق الأبيض المستخدم في ترمومتر قياس الحرارة لكل 50 كيلوغراماً من ناتج طحن أحجار الكوارترز، ويتم تقليب الزئبق فضي اللون والذي يصل سعر الكيلوغرام منه إلى أربعة آلاف و 500 جنيه مصري (251 دولارا) مع الرمال والمياه لمدة 20 دقيقة بعدها يتم عصر الناتج بواسطة قطعة من القماش ليتخلص الزئبق من الرمال الناعمة والمياه ويبقى بصحبة الذهب.

ثم بعد ذلك يقول الحربي إن الخطوة الأخيرة هي جلب أسطوانة غاز بها موقد نار، ويوضع الزئبق الفضي بعد إعادة عصره بواسطة قطعة قماش في إناء حديدي صغير الحجم ويتم إشعال موقد النار تحت الإناء لفترة ربع ساعة حتى يتطاير الزئبق بفعل درجة الحرارة، وما يتبقى هو قطعة الذهب بها بعض الشوائب رمال وحجر صغير الحجم.

تزخر الصحراء الشرقية لمصر بـ 120 موقعاً غنياً بخام الذهب، بحسب ما قاله عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية على موقعها الإلكتروني في فبراير/شباط الماضي.

ويقول مصعب السيد مدير مكتب التفتيش التابع لهيئة الثروة المعدنية المصرية لمنطقة مرسى علم إنه لا يوجد حصر دقيق للمنقبين غير الشرعيين، لكنه من خلال عمله والحملات التفتيشية يقدر عددهم بـ 10 آلاف منقب، متفقاً مع زميله مدير مكتب تفتيش القصير بأن من بينهم ما يقارب الألفي سوداني.

ويضيف مصعب أن المنقبين ينتشرون في 30 منجمًا بمنطقتي إدفو شمال محافظة أسوان والظهير الصحراوي الواقع ما بين أسوان ومنطقة مرسى علم. بحسب السيد فإن منطقة أم سمرة الواقعة في طريق إدفو مرسى علم هي من أكثر المناطق التي يوجد فيها سودانيون، وحين يتم عمل حملات تفتيشية يقومون بالهرب والفرار بمساعدة زملائهم المصريين.

وتبعد منطقة البرامية التابعة لمحافظة أسوان ألف كيلومتر تقريبًا عن العاصمة القاهرة باتجاه الجنوب، ويقول المنقب السوداني بكري بشير إن المئات من السودانيين يتسللون إلى مصر منذ عام 2015 وحتى الآن بمساعدة مصريين بحثا عن الذهب في عروق المرو، وهي غير منتظمة الشكل والسماكة وتم تقدير الاحتياطي في المنجم في ثلاثة نطاقات، هي النطاق الأول ويحتوي 14.8 مليون طن من الخام، بنسبة ذهب 1.07 غرام في الطن، ويحتوى على كمية من الذهب تقدر بـ 16 طنا، بينما النطاق الثاني يحتوي 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85 غرام في الطن، ويحتوي كمية ذهب 3.5 أطنان، والنطاق الثالث يحتوي 0.5 مليون طن من الخام بنسبة ذهب 3.00 غرامات في الطن، ويحتوي كمية ذهب 1.5 طن، ويوجد الذهب في معدن الـ Pyrite (الذهب الكاذب) في خام الغرانيت و خام الكوارتز، وفق ما أوضحه الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري للتعدين والموارد الطبيعية التابع لنقابة المهن العلمية.

يمتلك الثلاثيني صافي محمود معدات سبك الذهب إلى جانب مواد كيماوية (خليط من بودرة منظفات) لتنقية المعدن النفيس من الشوائب، وجهازاً لقياس وحساب عيار الذهب الذي يشتريه من المنقبين غير الشرعيين، الذين يستقبلهم في منزله بمنطقة العدوة التابعة لمحافظة أسوان.

يحصل محمود شهريا على ذهب من المنقبين غير الشرعيين يتراوح وزنه ما بين 500 إلى 800 غرام. ويقول إنه يقوم بشراء جميع أعيرة الذهب التي تأتي إليه بسعر اليوم لكل عيار.

وتصل درجة نقاوة الذهب المستخرج إلى 94 أو 95 في المائة على أقصى تقدير، وباقي النسبة تكون عبارة عن شوائب من الحديد ومعادن أخرى، كما يشرح الأكاديمي محمد زكي، أستاذ مساعد الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ.

ويوضح زكي أن الذهب المستخلص من قبل شركة "سنتامين إيجبت" التي تعمل في منجم السكري تحتاج إلى التنقية في كندا حتى تصل إلى نسبة 99.99%.

تنص المادة رقم 42 من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة 250 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح من دون ترخيص، ويعود مصعب السيد ليحذر من مخاطر التنقيب العشوائي بعد إدخال المنقبين لمعدات ثقيلة إلى المناجم مثل "اللوادر" والحفّارات ما يشوّه معالم المكان ويصعب على الشركات العمل فيه.

ويقول السيد إن الحل يكمن في محاولة الدولة ترخيص العمل للمنقبين غير الشرعيين، وعمل بنك وطني لشراء الذهب المستخرج. ومن شأن ذلك أن يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ويتفق معه المهندس أشرف فتحي ولكنه يضيف أن الحملات الأمنية ستزيد خلال الفترة المقبلة للقضاء نهائياً على المنقبين المصريين غير الشرعيين، ومن يعاونهم من السودانيين والذين يسلمون إلى مكتبي المخابرات في القصير ومرسى علم، كون هؤلاء دخلوا مصر بشكل غير شرعي.